«الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان وبناء الدولة» هي تكتل وطني أطلقه «تجمع نداء لبنان» يوم أمس، طارحاً مشروع إنقاذ للبنان عبر وضع أسس جديدة وسليمة من أجل بناء النظام السياسي والدولة. وتضم هذه الجبهة: الحزب السوري القومي الاجتماعي ممثلاً بعميد الإذاعة تموز قنيزح، حركة الشعب ممثلة بالنائب السابق نجاح واكيم، الحزب السوري القومي ــــ الانتفاضة، وكلاً من: عبد الرحمن البزري، غسان الشامي، حسن مقلد، سحر غدار، حسن حمادة، عدنان السيد حسين، جان لوي قرداحي، كميل خوري، عدنان منصور وغيرهم.

أما الأهداف التي أعلنتها الجبهة، فثلاثة:

1- إقامة نظام سياسي يرتكز على الشعب كمصدر وحيد لشرعية السلطات، ما يستدعي وضع دستور جديد يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي العام.

2- بناء الدولة بدءاً بالمؤسسات الدستورية وفق أحكام النظام الجديد الذي لا يتقيد إلا بإرادة الشعب المبرأة من التعصب والجهل ومن التبعية والاستزلام.

3- تحرير خيارات الدولة السياسية والاقتصادية، كما سياستها الدفاعية، من المصادرة والارتهان لأي جهة خارجية.

هذه الأهداف، بحسب المنظّمين، سيتم تحقيقها وفق برنامج مرحلي يقوم على إقامة حكومة انتقالية من خارج الطبقة السياسية المهيمنة وتضم نساء وجالاً نزيهين وكفوئين، من دون أن يخضع تشكيلها لتعليمات خارجية أو محاصصات طائفية. تلك الحكومة سيكون من مسؤوليتها وضع إعلان دستوري يحكم عملها خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة لوضع صيغة مشروع دستور يقر باستفتاء شعبي. في حين أن الأهم هنا، هو «إعلان حالة طوارئ مالية لمنع تدهور لبنان الى الانهيار الكامل على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي»، و«إقرار قانون انتخاب وطني لاطائفي يشكل مدخلاً للإصلاح السياسي الشامل». من جهة أخرى، طرحت الجبهة خطة لمعالجة الأزمة المالية تبدأ بتحرير السياسة الاقتصادية من الوصاية الخارجية ومن سيطرة رأس المال المتوحش، وتسعى إلى استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج منذ شباط 2019، بالإضافة الى إعادة تحديد القيمة الحقيقية للدين العام بعد إسقاط المبالغ المترتبة على الخزينة في عمليات مشبوهة وبسبب الفوائد المرتفعة على سندات الدين. وتصرّ الجبهة على رفض بيع القطاع العام وأملاك الدولة، ومحاسبة الفاسدين بدءاً من عام 1992 وما يليه، واسترداد الأموال المنهوبة. كذلك تصر على استرداد احتياطي لبنان من الذهب مع الإعلان بشكل واضح عن حجم الاحتياطي الموجود في البنك المركزي وما تم نقله الى الخارج.

في موضوع الدفاع الوطني، شدّدت الجبهة على تحرير السياسة الدفاعية من أي ارتهان وتنويع مصادر تسليح الجيش بما يمكّنه من الدفاع عن الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي. على أن تلحظ هذه السياسة تحقيق التكامل بين الجيش والمقاومة الشعبية بجميع أشكالها لتعزيز قدرة لبنان على التصدّي للعدو الصهيوني.