خليل ادريس: القضاء سيّد الاحكام.. اليكم الحكاية!

المحامي خليل ادريس، عضو المجلس البلدي في الخيام
المحامي خليل ادريس، عضو المجلس البلدي في الخيام


بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ صدر قرار قضائي عن جانب مجلس شورى الدولة، بناء على مراجعة مقدمة من قبلي، بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩ بصفتى عضو في مجلس بلدية الخيام، للطعن بقرار ايقاف عقد جلسات المجلس البلدي ايام السبت والعطل الرسمية والقاضي بإبطال هذا القرار بعد ان تم ايقاف تنفيذه سابقا بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢ والسماح للبلديات كافة بممارسة مهامها في كل الاوقات والظروف.

لم يكن صدفة أو ترفا قيامي بالتصدي لهذه البدعة الغير قانونية بل كان بالنسبة لي تحديا ومجابهة لعرقلة مرفق عام حيوي كبلدية مدينة الخيام كونها هي الوحيدة التي ايقظت هذه البدعة الفاشلة على مستوى لبنان، و عطلت فعالية وانتاجية العمل البلدي في أفضل الاوقات خلال نهاية الاسبوع والعطل الرسمية حين تصبح مدينة الخيام في اوج حيويتها ونشاطها كون غالبية سكانها من المقيمين في بيروت ومن المغتربين.

اجترحت هذه البدعة الجاهلة والعديمة المسؤولية من مستشارين لا قانونيين ظنا أن اغلاق مرفق البلدية لاكثر من ثلاث اعوام يجعلهم اكثر راحة واستراحة من وجعة راس "بيروت" و"القادمين من بيروت"، فكانت السنوات العجاف من الاداء الذي وثقته مجلتها الاخيرة الملونة و البراقة.

ان تعطيل جوهر القانون بعمل المجلس البلدي وعدم معرفة لبه من قبل مدعي معرفة القانون وتفسيره قد جعل الادراج مليئة بالمشاريع والدراسات المعطلة ومقبرة للأفكار المبدعة والخلاقة في فتوى عدم الزامية التنفيذ التى ما انزل الله بها من سلطان .

ان انكماش قاعة الحوار والقرار على الرغم من فخامة ديكوراتها وانتشار الكورونا بين اعضائها لا يمنع من اخذ الدور في تطبيق القانون نصاُ وروحاً و رؤيا وإلا فإن اللجؤ إلى القضاء سيّد الاحكام.


أدناه، صور القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة













تعليقات: