على صعيد آخر، وبعد القرارات القضائية التي لم تصبّ لمصلحتها، وآخرها قرار قاضية التحقيق الأولى في البقاع، أماني سلامة، بالحجز على أملاكها وأملاك أصحابها، أصدرت جمعية المصارف بياناً أمس وجّهت فيه تهديداً إلى القضاء، ومن خلفه جميع اللبنانيين، من خلال القول إن إصدار قرارات قضائية لا تسير وفق مشيئتها «قد يتسبّب بمضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع فحسب وإنما على الاقتصاد اللبناني ككل، واستطراداً على الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا».

المصارف التي نفّذت ما وصفته صحيفة «لو موند» الفرنسية بسرقة العصر، عبر تبديد عشرات مليارات الدولارات من الودائع التي صبّ جزء منها في جيوب أصحاب البنوك، تحدّثت عن الثقة الدولية بها، رغم أنها أضحت، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «مضرب مثل» في العالم لعمليات الغش والاحتيال المصرفية. وهذه المصارف التي تهيمن على الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام، وتدعمها معظم الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية، اشتكت في بيانها من «حملات منظّمة من التجنّي والتشهير»، متحدّثة عن «اتهامها جزافاً بممارسات مرفوضة ومدانة، محلياً ودولياً، كمثل تهريب المال وتبييضه، فمن شأن ذلك أن يشوّه سمعة لبنان ونظامه المصرفي»... المصارف التي ترفض تقديم أيّ تنازل للاعتراف بجزء يسير من مسؤوليّتها عن الخراب الذي لحق بالاقتصاد والسكان، لم تنس تذكير اللبنانيين بأن «أي خطة للنهوض بلبنان من محنته الراهنة لا بد من أن تمر حُكْماً عبر هذا النظام» المصرفي.

وفي كلام يحمل تهديداً بالتمرّد على الأحكام والقرارات القضائية، وجّهت المصارف رسالة مباشرة إلى «أركان الجسم القضائي»، قائلة إن «التعرّض الدائم للمصارف والمصرفيّين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع»!