أكّدت مصادر في البنك أن عملية الصرف ستحترم القانون

طوت المصارف صفحتها الذهبية وباتت تحضّر العدّة لاجراء إعادة هيكلة تغيّر مسار عملها وحجمها في الاقتصاد اللبناني. لكن إعادة الهيلكة الرسمية لم تُعلَن على مستوى القرار الحكومي، وعلى مستوى الاجراءات المتعلّقة بمصرف لبنان. لكن المصارف تسير في طريق تقليص عدد فروعها في الداخل والخارج والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.

آخر عمليات الصرف جاءت من بنك بيبلوس الذي أبلغ أكثر من 400 موظف قرار الاستغناء عنهم. فيما أكّدت مصادر في البنك أن "عملية الصرف ستحترم القانون، وسيأخذ المصروفون كامل حقوقهم".

إلى ذلك، وضع المصرف آلية للتعويض تقوم على إعطاء رواتب 16 شهراً لمن تقل مدة خدمتهم عن 25 سنة. فيما أولئك الذين تزيد خدمتهم عن 25 سنة، سيتقاضون 5 أشهر إضافية. ومن بلغت خدمتهم 30 عاماً وما فوق، سيأخذون 6 أشهر إضافية للتعويض و16 شهراً. على أن توضع التعويضات في حسابات أصحابها بالدولار، ويتم سحبها وفق سعر صرف 3900 ليرة.

حرمان الموظفين المصروفين من حقوقهم بالدولار، وإلزامهم سحب تعويضاتهم بالليرة بسعر صرف أقل من القيمة الفعلية للدولار في السوق، بالاضافة إلى فجائية القرار وسط الظروف الراهنة، أثار غضب الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة للرد على القرار، إلا في حال توجَّه بعضهم إلى رفع دعاوى ضد البنك والمصارف الأخرى التي تقوم بطرد موظفيها في هذه الظروف، لكن هذا التوجه ما زال غير مؤكّد.