ضرب عناصر من شرطة بلدية طرابلس عضو المجلس البلدي جميل جبلاوي، بعد تلاسن نشب بينهم، على خلفية بند، مُدرج على جدول أعمال المجلس البلدي، يتعلق بمنح عناصر شرطة البلدية درجتين على رواتبهم.

وحصل الإشكال بعد خروج أعضاء في المجلس البلدي، من جلسة عُقدت اليوم، في «قصر رشيد كرامي الثقافي البلدي»، كان على جدول أعمالها منح درجتين لعناصر الشرطة، وهو ما دفع بعض الشرطيين للتدخل، من أجل حثّ هؤلاء الأعضاء على العودة إلى القاعة، واستكمال إقرار جدول الأعمال.

وبعدما رفض جبلاوي تدخل الشرطيين في أمر «لا علاقة لهم به»، تعرض بعضهم له بالضرب، قبل تدخّل زملاء لجبلاوي، في الإشكال، لتتوسع، لاحقاً، مساحة التضارب بين أعضاء المجلس البلدي وعناصر من شرطة البلدية.

غير أنّ تدخل أعضاء في المجلس البلدي، وتوسّطهم بين الطرفين، نجح في فضّ الإشكال، وانتهائه باعتذار عناصر الشرطة من جبلاوي. وبعدها، استأنف المجلس البلدي جدول أعماله، وأقرّ البند الذي يُعطي شرطة البلدية درجتين على رواتبهم.

وكان الأعضاء الذين غادروا الجلسة، خرجوا بسبب سجال حصل بين رئيس البلدية رياض يمق وأعضاء في المجلس، بعدما حاول يمق تمرير بند يتعلق بالموافقة على رفع دعوى قضائية ضد محافظ الشمال رمزي نهرا، على خلفية الإشكال الذي نشب بينهما، في مكتب المحافظ، في سرايا طرابلس، في 24 شباط الفائت. إلا أنّهم رفضوا الموافقة على القرار، لاعتبارات عدّة، وهم كانوا رفضوه، في وقت سابق، أساساً، السبب الذي دفع يمق، حينها، لرفع دعوى شخصية ضدّ نهرا.

وإشكال اليوم، ليس الأول من نوعه، إذ تطور إشكال بين عضوين في المجلس البلدي، في 29 آذار الماضي، إلى إطلاق نار من سلاح فردي.

وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإشكال بالخبر، التي امتلأت تعليقات منتقدة للبلدية، من رأسها إلى أسفل هرمها، تحديداً وأن الإشكال تلى تقدم عضو المجلس البلدي شادي نشابة باستقالته الخطية، على خلفية ما «تعانيه البلدية من تخبّط لأسباب في الرؤية العملية، تارةً لأسباب شخصية، وتارةً لأسباب متعلقة بالنّفوذ، وتارة لأسباب سياسية»، وهو ما أدى، وفق نص الاستقالة، «إلى عدم إنتاجية، بل أسوأ من ذلك، إلى فشل البلدية».