رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن ووزيرة الاعلام منال عبد الصمد

أعاد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن كرة اقتراح قانون الاعلام الى لجنة الادارة والعدل، آملاً في إنجاز درسه في أسرع وقت، نظراً الى أنه موضوع أمامها منذ قرابة ثلاثة اعوام، وإحالته على اللجان المشتركة ومنها على لجنة فرعية لتدرسه وتقره في هذه اللجان ثم يحال على الهيئة العامة".

وأشار بعد الجلسة التي ترأسها في حضور وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، الى أن اقتراح قانون #تنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية المهنية كان على جدول اعمالها".

وأوضح "ان هناك اقتراح قانون شاملا للاعلام بدأت مناقشته قبل قرابة 10 اعوام، وامتد الى اكثر من لجنة اعلام لاكثر من دورة نيابية ومع اكثر من وزير للاعلام.

هذا القانون ينظم الفئات الاربع من وسائل الاعلام: الجرائد والمطبوعات الورقية، والتلفزيونات والاذاعات والمواقع الالكترونية البالغ عددها 800 الى 900 موقع ولم ينظمها أي قانون على الاطلاق".

ومما قال: "توافقنا في الدورة النيابية السابقة على ان تسجل هذه المواقع بموجب علم وخبر امام المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الذي يتابعها، لكن من دون ارض قانونية. كنا ولانزال نتمنى ان يصدر قانون شامل للاعلام، لكن امام البطء في مناقشته، تقدمت باقتراح قانون مع نهاية 2020 لتنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية، وتريثت طويلا في وضعه على جدول اعمال لجنة الاعلام بعدما احاله دولة الرئيس نبيه بري عليها وبدأ نقاشه اليوم. هناك رأيان: الاول يقول ان ننتظر قانون الاعلام الشامل الجديد، وآخر يقول انه في انتظار هذا القانون، ادراج الفصل الذي يعني بالمواقع الالكترونية في اقتراح قانون نقدمه لكي نصدر قانونا ينظمها ويعطيها الصفة القانونية واين مسؤوليتها وامام أي جهة؟".

وأضاف: "هناك توافق على ان تأخذ هذه المواقع العلم والخبر من المجلس الوطني للاعلام، ومسؤوليتها امام محكمة المطبوعات وحقوقها بالنسبة الى الضمان الاجتماعي وانتسابها الى نقابة المحررين، يعني النقابة تعمل على تنسيبها. وهذا اجتهاد مشكور عليه المجلس الوطني للاعلام. لكن علينا ان نعطيها الصفة القانونية لتصبح قانونية بالكامل. واحتراما للرأي الآخر، قررنا تأجيل الموضوع لشهرين لعل وعسى لجنة الادارة العدل تنهي نقاش القانون، وهناك اختلافات بين لجنتي الاعلام والادارة في شأنه".