وجّه مصرف لبنان كتابا إلى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أبلغه فيه عدم قدرته على الاستمرار بسياسة الدعم الحالية التي تساهم باستنزاف احتياطاته. ورأى “المركزي” في كتابه أنه “بات من الملحّ على الحكومة، وبشكل سريع، وضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، لتضع حداً للهدر الحاصل، وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الأجنبية لتغطية كلفة الدعم”.

وإذ شدد مصرف لبنان على أن تدخّله في بيع الدولارات على السعر المحدد لتعاملاته مع المصارف، وعلى سعر المنصة للمستوردات الأساسية، “ساهم في الحد من التضخم المقدّر بنسبة 84%، والذي كان ليناهز نسبة 275 في المئة لولا تدخله”... أكد في المقابل “عدم قابلية الاستمرار بهذه السياسة، نظرا الى عدم جدواها، وللهدر الكبير الناتج من عدم إمكان ملاحقة المتلاعبين والمهربين للمواد المدعومة”، مذكرا بدعوته إلى “ضرورة أن ينصبّ الدعم بشكل مباشر على الأسر الأكثر حاجة”. وأشار “المركزي” الى كتاب نقابة المحامين الممثلة بالنقيب ملحم خلف تاريخ 30/3/2021 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية، داعيا الى “التفاوض مع نقابة المحامين في بيروت في ما يتعلق بالدعاوى التي صرح النقيب بانه سيتقدم بها درءاً لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج منها”. وتمنى مصرف لبنان في كتابه على الوزير وزني “اعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة وذلك في السرعة الممكنة”.