معاناة أهالي المخطوفين والمفقودين مستمرة

عقود ولّت و#أهالي المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان لا يزالون ينتظرون عودة أحبائهم من المعتقلات أو معرفة مصيرهم المجهول. قضية لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان التي شكّلتها وداد حلواني في 17 تشرين الثاني 1982 بعد اختطاف زوجها قطعت أشواطاً هامة. ووصلت هذه القضية في العام 2018 الى نقطة تحوّل رئيسية مع صدور القانون 105 وإطلاق عمل اللجنة الوطنية للتقصي عن الحقيقة، وتصديق لبنان على الحق في الحقيقة. ولكن هذا الإنجاز لا يزال يحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل على الأصعدة القانونية والسياسية والاجتماعية كافة.

وكانت اللجنة قد نجحت في تأسيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في 18 حزيران 2020، كهيئة رسمية مكلّفة بالتحقيق في مصير المفقودين. وبذلك انتقلت اللجنة من كونها مجرّد حركة سياسية إلى حركة قانونية تستند إلى الحقوق وتمتلك الشرعية القانونية. واستطاعت بذلك مواجهة تحديات عدّة بالتحالف مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مثل "سوليد"، في وقت بدا وكأن أهل السياسة في البلد لا يحرّكون ساكناً لدعم هذه القضية بل بالعكس لا يريدون إثارتها.

"برنامج الفاعلون في المجتمع المدني وصنع السياسات" التابع لمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت أوضح في تقرير له أصدره في أيلول 2020 بعنوان "الحقيقة والكرامة والعدالة في قضية المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان" أن غياب اهتمام السياسيين بهذه القضية يعود إلى اعتبار العديد من الزعماء السياسيين الذي شاركوا في الحرب الأهلية بأنها تشكّل تهديداً لشرعيّتهم وقوتهم. "لذلك تمّ استخدام أساليب عدّة للعنف والترغيب لردع أسر المفقودين عن البحث عنهم".

وفي لمحة تاريخيّة عن المسيرة النضاليّة للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين أشار التقرير المذكور إلى أنه تمّ في بداية التحرّك اعتماد التظاهر والاحتجاج في الشارع والمطالبة بالاجتماع مع المسؤولين المعنيين. وبعد العام 1999 بدأ التواصل مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعدد من الأكاديميين والفنانين، وخصوصاً مع "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" و"المفكرة القانونية" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" الذي ساهم في صياغة القانون 105، إضافة إلى مساهمة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في تقصي أثر المفقودين وجمع عينات بيولوجية من أقربائهم لتسهيل تحليل الحمض النووي في المستقبل. كذلك قدّم قانون المفقودين الدعم النقسي للأسر.

واليوم ومع مرور الزمن، ورغم تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها البلاد، تبقى قضية المفقودين قضية محقّة لا يجب تجاهلها، إذ ان ترك عائلات المخطوفين والمفقودين يبحثون كل هذه السنين عن الحقيقة يُعتبر بموجب القانون الدولي "معاناة ترقى إلى مستوى التعذيب".