تحت شعار "إنقاذ لبنان برحيل منظومة التبعية ونظامها الطائفي المولّد للأزمات والمآسي"

دعا الحزب الشيوعي اللبناني جمهوره للمشاركة بتظاهرة شعبية الأحد 28 آذار س 11 صباحاً (حسب التوقيت الصيفي) من مصرف لبنان إلى السراي الحكومي مروراً بالمجلس النيابي ووزارة الاقتصاد.

...

وعلى ضوء ذلك دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله في مقر الاتحاد، إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة الشعبية التي ستنفذ يوم الأحد بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، والتي ستنطلق من أمام مصرف لبنان في بيروت، "لإسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة وللمطالبة بحكومة استثنائية انتقالية مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين وبقضاء نزيه ومستقل ومن أجل استعادة الأموال المنهوبة". .

واستهل رئيس الاتحاد الاجتماع بمداخلة سياسية ( بين لن يؤلف ولن يؤلفان ) كاشفاً عن زيف ادعاءات السلطة السياسة الفاسدة وحرصها على وقف الانهيار الاقتصادي ووقف الجوع الذي دخل بيوت المواطنين من أبوابها الواسعة وذلك من خلال ادعائهم بتشكيل حكومة هي في نظرهم إنقاذية ، بينما هي في واقع الأمر انقاذا ًلما يمكن انقاذه من مغانمهم المالية وتغطية لسرقاتهم وهدرهم للمال العام ومن أجل استمرارهم بالمحاصصة الطائفية فيما بينهم؛ من أجل المزيد من النهب المنظم لما تبقى من مقومات دولة، ومن قطاع عام كان منتجاً قبل الحرب الاهلية اللبنانية وها هو اليوم أصبح مهدداً بالإفلاس وبالإغلاق وبالتالي بيعه للشركات الخاصة وكل ذلك نتيجة فسادهم المستشري لعقود في الوزارات والإدارات العامة.

وأضاف عبدالله إلى أن " الأمر ذاتها ينسحب على القطاع الخاص الذي كان منتجاً فيما مضى للصناعات الوطنية وكان يؤمن مدخولاً لا باس به من الناتج القومي للبنان وهو الآخر تم الاجهاز عليه لصالح شركاتهم التجارية من خلال تحويله إلى قطاع تجاري وخدماتي وسياحي وها هو اليوم يئن ويلفظ أنفاسه الأخيرة".

وتابع "نتيجة لكل ما ورد اعلاه من سياسات خاطئة ومنها المتعمد لحكوماتهم المتعاقبة على السلطة، اصبح ثلثين الشعب اللبناني يرزح تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط والموت بجائحة كورونا وعلى أبواب المستشفيات .".

وأكد أن "لا خروج لنا من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهنة إلّا بتشكيل حكومة انتقالية استثنائية من خارج المنظومة الحاكمة وباستعادة الأموال المنهوبة وبمحاسبة كل الفاسدين من خلال قضاء نزيه ومستقل ."

كما تطرق رئيس الاتحاد الوطني الى قضية المستأجرين عامة والى المستأجرين القدامى بشكل خاص ووقف التهديدات التي يتعرضون لها من الشركات العقارية والسماسرة والمالكين ووقف القانون الاسود التهجيري لما له من انعكاسات اجتماعية خطيرة على الأسر اللبنانية وبالتالي تشريد عشرات الاف اللبنانيين من منازلهم وكأنه لا يكفينا ما نعاني منه على المستوى الاقتصادي والانهيار لكل القطاعات في لبنان" .

كما تناول عبدالله "الوضع المعيشي المزري والصعب للعمال والأجراء وللمزارعين والمستخدمين وفقدان رواتبهم للقدرة الشرائية نتيجة تفلت الأسعار والتلاعب بها دون حسيب أو رقيب من الوزارات والجهات المعنية والارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء واكتفاء حاكم مصرف لبنان بدور المتفرج فقط بينما قام بدعم السلة الغذائية لصالح شركات جنت وتجني عشرات ملايين الدولارات بينما سلعها الغذائية مفقودة أو نادرة في الاسواق واصبح فاضحا تماهيها مع حاكم مصرف لبنان ومع تجار المواد الغذائية وأصبح جلياً ثالوث حيتان المال والافقار والتجويع الممنهج للشعب وما ظهر مؤخراً من مواد غذائية مدعومة مخبئة في أقبية ومستودعات وحتى على أسطح بنايات فيا لعارهم، وإن ما ظهر من مواد غذائية مدعومة خارج لبنان يبرهن على مدى سطوة وقوة هذا الثالوث والتشابك فيما بينهما ".

وقال بيان الاتحاد "بناءً عليه يطالب الاتحاد بفتح ملف المواد الغذائية المدعومة وبعدم اذلال الشعب أمام التعاونيات وبإحالة الملف والمتلاعبين بإخفاء المواد الغذائية إلى النيابة العامة من قبل الوزرات والجهات المعنية وبضرورة اقرار البطاقة التموينية للمواطنين، من أجل وضع حد لكارتيل المواد الغذائية المدعومة كما نطالب بدفع ال 400000 الف ل . ل . للعمال ولكل الأجراء والمستخدمين وللمعاطلين عن العمل وليس فقط لسائقي سيارات الأجرة العمومية .

كما يطالب الاتحاد الوطني بوضع حد لكارتيل رغيف خبز الفقراء ولتلاعبهم بالوزن ولرفع لسعر ربطة الخبز لتصبح 3000 الاف ل . ل. دون حسيب او رقيب بل وبغطاء من وزراه الاقتصاد والتجارة .

وبالاتفاق مع تجار الطحين واصحاب الافران.. وانهم الثالوث الثاني بعد المواد الغذائية المدعومة.".

كما حذر "أصحاب الأفران من التمادي والتلاعب بسعر ربطة الخبز ومن مغبة تحويله إلى سعر متحرك اسوة بقطاع المحروقات وإلى ربط القمح بسعر الدولار في السوق السوداء وجني الأموال طائلة من وراء ذلك، علماً بأن القمح مدعوم من الدولة".

كما طالب الاتحاد الوطني بوضع حد لسماسرة قطاع المحروقات والنقل من خلال اعتماد البطاقة الممغنطة للسائقين العموميين الشرعيين والعاملين فقط في قطاع النقل والمطالبة بإعطائهم صفيحة بنزين يومية، ودعم قطع الغيار لسياراتهم ولحافلات النقل العام بدل رفع سعر السرفيس وزيادة الاعباء على المواطن اللبناني..

وأيضاً طالب الاتحاد "بدفع سلفة غلاء معيشة شهرية فوراً لا تقل عن المليونين ل .ل . للعاملين في القطاعين العام والخاص ".

وحذر الاتحاد من تمادي المستشفيات الخاصة، مطالباً بفتح ملفها وما تتقاضه من أموال خارج التعرفة المتفق وموقع عليها مع الجهات الضامنة، مطالباً وزارة الصحة والضمان الاجتماعي وتعاونيات موظفي الدولة بتفعيل التفتيش والرقابة ووضع حد للمستشفيات للحد من استغلالها وجع الناس وإحالتهم فوراً على النيابة العامة ... و"رأفة بالمواطنين ورأفة بالفقراء نناشدك يا معالي وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى مخالفه وبضبط الفواتير المالية المشبوهة التي يدفعها مريض الكورونا عند دخوله للمستشفى مسبقا من جيبه الخاص ، غير التعرفة الرسمية للطبابة عند الخروج من المستشفى ومن لا يملك المال لا يجد سريراً شاغراً للأسف ".

كما تطرق عبد الله الى التظاهرة الشعبية التي ستنفذ يوم 28 اذار والتي ستنطلق من أمام مصرف لبنان مروراً بمجلس النواب ووصولاً للسراي ساحة رياض الصلح . ودعا "كل عمال لبنان والأجراء والمزارعين والمستخدمين وسائر الفئات الشعبية الى المشاركة الكثيفة لإسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة وللمطالبة بحكومة استثنائية انتقالية مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين وبقضاء نزيه ومستقل ومن أجل استعادة الأموال المنهوبة". .

واختتم الاجتماع بالقرارات التالية :

أولاً : يدعو الاتحاد الوطني نقاباته وعماله وكل عمال واجراء لبنان والمزارعين والمستخدمين الى التحضير لتظاهرة الاول من ايار عيد العمال العالمي التي سيحدد مكانها وزمانه لاحقا .

ثانياً : يطالب الاتحاد بإقرار سلفة غلاء معيشة لا تقل عن المليونين للعاملين في القطاع العام والخاص بعد تأكل الاجور وقدرتها الشرائية .

ثالثاً : اقرار البطاقة التموينية للمواطنين ووضع حد لتجار المواد الغذائية لإخفائهم السلع المدعومة والتلاعب بالاسعار واحالتهم الى النيابة العامة وكل من يظهره التحقيق .

رابعاً : اقرار البطاقة الممغنطة للسائقين العموميين الشرعيين العاملين بقطاع النقل ودعمهم بصفيحة بنزين يوميا وبدعم قطع غيار السيارات وحافلات النقل العام .. وذلك بدل عن رفع تعرفة الراكب التي زادت من الاعباء على كاهل المواطن اللبناني .

خامساً : فتح ملف المستشفيات الخاصة التي تستغل مرض ووجع الناس واحالة المستشفيات المخالفة فوراً للنيابة العامة وكل من يثبت تورطه بتحصيل مبالغ مالية عالية غير التعرفة الموقع عليها مع الجهات الضامنة وخاصة مرضى جائحة كورونا .. كما نطالب الجهات الضامنة ووزارة الصحة بوضع يدهم على الفواتير المشبوهة والمستشفيات المخالفة واحالتها فورا الى النيابة العامة .. ونناشد وزير الصحة العمل فوراً على وضع حد لاستغلال وجع الناس ولاسيما مرضى كورونا .

سادساً : رفض كافة التهديدات التي يتعرض لها المستأجرون وخاصة المستأجرون القدامى من الشركات العقارية والسماسرة والمالكية ووقف القانون التهجيري الاسود الذي يطال عشرات الاف الأسر اللبنانية ورميهم في الشارع وخلق ازمة اجتماعية لا يحمد عقباها .

سابعاً : يحمل الاتحاد الوطني وزير الاقتصاد والتجارة بالدرجة الأولى وأصحاب الافران وتجار الطحين مسؤولية رفع سعر ربطة الخبز والانقاص من وزنها .. علماً أن القمح مدعوم من الدولة .. كما يحذر الاتحاد من محاولة ربط سعر ربطة الخبز بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء اسوة بقطاع المحروقات وسيكون للاتحاد الوطني خطوات تصعيدية لفضح ما يحاك لخبز الفقراء .

ثامناً : يدعو الاتحاد الوطني كل عمال واجراء ومستخدمي ومزارعي لبنان الى المشاركة الكثيفة في التظاهرة الشعبية الكبرى التي ستجري يوم الاحد الواقع في 28 اذار والتي ستنطلق من امام مصرف لبنان في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر .. مرورا بمجلس النواب وصولا للسراي ساحة رياض الصلح .