4.4 ملايين شخص في المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين يسقطون في هوة الفقر


ضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد من مستويات الفقر في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق في عام 2020، وفق دراسة جديدة اشترك في إعدادها البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشارت الدراسة إلى أن هناك حوالي 4.4 ملايين شخص في المجتمعات المضيفة وما يقرب من مليون لاجئ سوري و180 ألف عراقي من النازحين داخلياً وقعوا في الآونة الأخيرة في براثن الفقر منذ بداية الأزمة. وقد تضرَّرت بشكل خاص الأسر التي تعتمد على سوق العمل غير الرسمية، والتي تعاني من قلة الموارد وعبء الديون الكثيرة.

وتقدّم الدراسة الجديدة الصادرة بعنوان "اشتداد المحن - تغيرات في مستويات الفقر منذ بداية تأثير جائحة كورونا على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن وإقليم كردستان العراق ولبنان"، نماذج تحاكي المدى الذي وصلت إليه أوضاع اللاجئين السوريين ومضيفيهم تحت خطوط الفقر الدولية والوطنية.

في لبنان، تُعزَى التغيرات في أوضاع الفقر إلى حد كبير إلى ارتفاع معدّل التضخم. وقد زادت معدلات الفقر بنحو 33 نقطة مئوية بين اللبنانيين وبنحو 56 نقطة مئوية في صفوف اللاجئين السوريين.

واعتمدت الدراسة التي يُموِّلها المركز المشترك لبيانات النزوح القسري على استخدام أداة مسح مُقارن تُغطِّي إقليم كردستان العراق، ولبنان بأكمله، وثلاث محافظات في الأردن يتركز فيها اللاجئون السوريون (عمَّان والمفرق والزرقاء). واستخدمت الدراسة نماذج محاكاة ديناميكية لإظهار التغيرات الشهرية في مستويات الفقر. ويستند نموذج تأثير جائحة كورونا إلى التغيّرات في أوضاع الاقتصاد الكليّ في مختلف القطاعات، ووضْع القطاع غير الرسمي، والتغيّرات في التحويلات المالية للمغتربين، ومستويات الأسعار. وتظهر التوقعات أن اشتداد مستويات الفقر سيستمر لفترة غير قصيرة في عام 2021، حتى بالاستناد إلى آثار الموجة الأولى للجائحة فقط.

وتشير بيانات دراسات أخرى لمنظمات الأمم المتحدة إلى الاستنتاجات المقلقة ذاتها. ويظهر ذلك جليّاً في لبنان حيث يعجز قرابة 90% من اللاجئين السوريين عن تأمين ما يُعدّ الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، وفقاً للتقييمات. وبالتزامن، ازدادت مستويات الفقر بين اللبنانيين بنسبة كبيرة أيضاً.

وفي هذا الصدد، قال أيمن غرايبة، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "تبعث الظروف المعيشية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم على القلق البالغ. فالتكاليف البشرية للأزمة الراهنة باهظة. ولقد خلَّفت أزمة جائحة كورونا آثاراً سلبية هائلة على رفاه الناس وآفاق مستقبلهم. إذ يضطر البعض لتقليص كميات الطعام التي يستهلكونها، ووصلت ديونهم إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحمّلها، بينما نسمع أيضاً عن ارتفاع في مستوى عمالة الأطفال. ويجب أن نساعد الفئات الأكثر احتياجاً على الحد من تلك الآثار الفادحة. ويتطلب هذا الأمر توفير مساعدات إنسانية فورية، وكذلك دعم البلدان المضيفة. ولا شك في أن إدراج اللاجئين في الاستفادة من الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم كان مفيداً خلال الأزمة، ومن الضروري الاستمرار في هذا المسار".

ومع دخول الصراع في سوريا عامه العاشر، يُشكِّل اللاجئون السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم. ويعيش نحو 5.6 ملايين لاجئ سوري مُسجَّل في البلدان المجاورة لسوريا. منهم نحو 1.8 مليون يستضيفهم الأردن ولبنان والعراق. ويزيد إجمالي عدد السوريين عن ذلك إذا ما أُضيفت إليه تقديرات عدد غير المُسجَّلين كلاجئين في هذه البلدان.

تعليقات: