كلام عنيف من لودريان للمسؤولين.. فرنسا لن تحكم على الوعود بل على الأفعال

شدد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان على ان الإصلاح مفتاح المساعدات
شدد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان على ان الإصلاح مفتاح المساعدات


لم يحمل وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي بدأ، أمس، محادثاته في بيروت، أي مبادرة فرنسية لمساعدة لبنان، للخروج من أزمته المالية التي يتخبط بها، حيث كشفت لـ"السياسة" معلومات رشحت عن لقاءات الضيف الفرنسي، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن" لودريان أكثر من تكرار كلمة إصلاحات مترجمين المسؤولين الذين التقاهم"، مشدداً على أن "الإصلاحات مفتاح المساعدات التي تبقى مرهونة بمدى قدرة لبنان على الإيفاء بتعهداته المتصلة بتنفيذ اجراءات مؤتمر (سيدر) الذي ينتظر من الحكومة اللبنانية تحقيقها"، لكنه في المقابل أبدى اهتمام بلاده بالوضع في لبنان، وضرورة العمل لتجاوز المأزق الذي يمر به.

وقالت المصادر لـ"اللواء" ان الزائر الفرنسي كرّر امام البطريرك الماروني ان الوقوف إلى جانب لبنان يجب ان يقترن مع خطوات معينة عليه ان يقوم بها، اننا دائما نسمع من المسؤولين عن إصلاحات ولكن لم نر بعد هذه الإصلاحات.

وكشفت ان الوزير الفرنسي أبلغ الراعي انه كان عنيفاً جداً في كلامه مع المسؤولين وانه ابلغهم بأنهم لا يستطيعون ان "يكملوا هيك"، مستغرباً كيف ان لدى لبنان كل مقومات النجاح، فيما المسؤولين فيه يتركونه يغرق.

وأكّد الوزير الفرنسي للراعي ان الوضع في لبنان يُشكّل حالة غير مألوفة في أي دولة، وقال: هل يعقل ان تقدّم الدول 11 مليار دولار للبنان، فيما الدولة التي رصد لها هذا المبلغ لا تقوم بأي مبادرات لتظهر جديتها في القيام باصلاحات.

وقد اعرب لودريان عن استيائه للوضع الراهن، وأبلغ الراعي انه أخذ وعوداً من المسؤولين بتنفيذ ما هو مطلوب، لكن فرنسا لن تحكم على الوعود بل على الأفعال.

وقالت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان إنها جاءت خالية من اي مبادرة سياسية او اي مسعى فرنسي كان لاخراج لبنان من ازمته، في حين أن مضمون لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لم يخرج عن ثوابت الموقف الرسمي الفرنسي تجاه لبنان والذي اعلنه قبيل هذه الزيارة، وانما كان بمثابة إعادة تكرار وشرح من دون أي تغيير مع التشديد على التزام فرنسا بدعم سيادة واستقلال ووحدة لبنان وصيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين.

وكشفت المصادر ان الوزير الفرنسي كان في منتهى الصراحة مع جميع من التقاهم بقوله، ان من يعتقد بحصول لبنان على مساعدات مالية دولية من دون القيام باتمام الاصلاحات المطلوبة فهو واهم وغير مطلع على حقيقة الموقف الفرنسي بهذا الخصوص.

واشارت الى ان ما ذكره لودريان في رده على أسئلة الصحفيين بالشروط والمطالب الواجب على الحكومة اللبنانية اتخاذها محددا بدايتها من ملف الكهرباء ومنع التهرب الضريبي والجمركي واصلاح القضاء وتقوية اجهزة الرقابة الحكومية بكل ما للكلمة من معنى يشكل المدخل المؤاتي لحصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية التي يمر بها، مشددا امام جميع من التقاهم ولاسيما الرؤساء الثلاثة بان كل ماقامت به الحكومة بما يتعلق بالاصلاحات هو خطوات خجولة وهزيلة لا تلبي ما هو مطلوب منها فعليا لاعطاء الثقة بصدقية الحكومة والتزامها القيام بما هو مطلوب منه مشددا على وجوب الاسراع بالتنفيذ دون تردد ولاسيما منها مايتعلق بتعيين الهيئات الناظمة في كل من الكهرباء والاتصالات وغيرها نظرا لاهميتها وتاثيرها في اعادة انتظام عمل وزيادة انتاجية هذه المؤسسات ووقف الهدر والاستنزاف لمواردها المالية.

وتتابع المصادر الدبلوماسية ان ملف الكهرباء كان الابرز الذي تصدر جميع اللقاءات التي عقدها لودريان مع المسؤولين ولاسيما مع بري ودياب، وقد استوضح رئيس المجلس النيابي مدى إمكانية استعانة لبنان بالخبرات الفرنسية للنهوض بقطاع الكهرباء في لبنان بسرعة باعتبار ان هذه المشكلة المزمنة لم يعد ممكنا التهاون بوضع حلول سريعة لها في حين كان إلحاح من لودريان في كل احاديثه على الاسراع بحل مشكلة النفايات في كل لبنان من دون استثناء.

وفي تفسيرها لعدم لقاء الوزير الفرنسي لزعماء وسياسيين في زيارته قالت ان جدول زيارة لودريان كان حافلا بالمواعيد ولم يكن بالامكان عقد لقاءات مع سياسيين دون غيرهم كي لا يفسر ذلك بانه انحياز لفرقاء معينين ومخاصمة اخرين وهذا ليس واقعيا، ولذلك اقتصرت لقاءات ألوزير الفرنسي مع كبار المسؤولين مع استثناء البطريرك الماروني وذلك لتأكيد الجانب الفرنسي دعم وتاييد المبادرة التي طرحها مؤخرا لتحييد لبنان عن الازمات والصراعات بالمنطقة.

وبالرغم من التفسيرات الدبلوماسية لعدم لقاء الوزير الفرنسي للزعامات السياسية الاساسية كعادة اي مسؤول فرنسي يزور لبنان، اعتبر البعض ان سبب ذلك يعود إلى تجنب عقد اي لقاء مع حزب الله على اي مستوى كان في هذا الظرف الصعب والمعقد الذي يمر به لبنان والمنطقة، كي لا يعطى تفسيرات وتحليلات في غير محلها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان لودريان، قال لعون ان فرنسا عندما استضافت مؤتمر سيدر كانت تدرك ان ذلك يدل على علاقة لبنان مع فرنسا وانه اصر على عقد مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان في كانون الأول الماضي وعلى الرغم من الظروف وذلك للتأكيد على ان المساعدات جاهزة انما اهم شيء الاصلاح.

وفي المقابل، سمع جان ايف لودريان من رئيس الجمهورية ان صعوبات وعراقيل كثيرة تواجه مكافحة الفساد، خصوصا مع وجود متورطين كثرٍ فيه، يمارسون ضغوطا عديدة لوقف العملية.

ولم يفت رئيس الجمهورية ان يكرر امام ضيفه الفرنسي، الإشارة إلى التداعيات التي خلفتها الحرب في سوريا على الاقتصاد اللبناني، ولا سيما بعد إغلاق الحدود، وكذلك مسألة النازحين السوريين التي كبدت لبنان خسائر تتجاوز الأربعين مليار دولار وفق المعطيات المتوافرة لدى المنظمات الدولية.

والأبرز في محادثات السراي: التطرق إلى الإصلاحات المطلوبة لترجمة مقررات مؤتمر «سيدر» والمفاوضات مع صندوق النقد.

واستطراداً جرى التطرق إلى ملف النازحين السوريين، والتجديد لليونيفيل.

وأفادت معلومات مصادر السرايا، ان الرئيس دياب قال للوزير لو دريان: انجزنا إصلاحات عديدة وواجهتنا عقبات، وضعنا جدولا زمنيا بباقي الإصلاحات أما تلك المتعلقة بسيدر، فقد أنشأنا لجنة وزارية لمتابعتها. ونحن نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء وفي المفاوضات مع صندوق النقد، وقد اقرينا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة المالية وأسبابها وخلفياتها، لأننا حريصون على الشفافية، فالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان يفتح نوافذ وأبوابا نحو المؤسسات الأخرى للتدقيق الجنائي فيها»

وأردف: «كما أقرينا قبل يومين إعتماد اجهزة كشف سكانر على الحدود وفي المرافىء والمطار، لأن هذا يضبط البضائع جمركياً ويؤمن للدولة مداخيل كبيرة كانت تذهب هدراً، خصوصاً في ظل الضغط المعيشي والإجتماعي على اللبنانيين، وأيضاً على النازحين السوريين، وهذا ما قد يؤدي إلى موجة هجرة لبنانية كبيرة، إلى جانب نزوح سوري للنازحين من لبنان في مختلف الإتجاهات».

وأشار الى أن «المجتمعات المضيفة للنازحين بدأت تشعر بهواجس من وجود النازحين، والنازحون بدأوا يشعرون بعدم الراحة، وهذا أمر خطير».

وطلب دياب «تفهم فرنسا ودعمها للبنان لتجديد مهمة اليونيفيل من دون تعديل في الوكالة والعديد، لحفظ الأمن والسلم الدوليين وتمكين القوات الدولية من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي يلتزم به لبنان».

وفي عين التينة، حضرت كل الملفات في لقاء الرئيس برّي مع لودريان، واستمر اللقاء ساعة، ولم تشأ مصادر عين التينة، الكشف عن معلومات عن اللقاء.

ونقل ان رئيس مؤسسة «عامل» الدكتور كامل مهنا، صارح الوزير الفرنسي، بالقول: يجب ان تسارعوا إلى مساعدة لبنان، قبل ان تتكرر تجربة تركيا معكم، ويتوجه النازحون إلى أوروبا، إذا انفجر الوضع، واهتز الاستقرار، بصرف النظر عن الإصلاحات فالبلد على شفير الانهيار.

تعليقات: