مجلس الوزراء يقرّ التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء


وافق ‏مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg و oliver wayman للتدقيق المحاسبي، كما اقرَ النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.

وعلمت "النهار" ان وزيرا "حزب الله" والوزير عباس مرتضى لم يصوّتوا إلى جانب التدقيق الجنائي.

وكشف وزير الأشغال أن مجلس الوزراء وافق على تدوير الاعتمادات الباقية من سنة ٢٠١٩ لتأهيل الطرقات الدولية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن الحكومة ترّكز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلّة الغذائية في الدرجة الأولى والسلّة الاستهلاكية في الدرجة الثانية

وقال في مستهّل جلسة مجلس الوزراء: "نمرّ اليوم بالموجة الثانية من كورونا، ولم نصل بعد إلى ذروتها، وعدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير".

واضاف: "أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهذا سيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".

وبناءً على اقتراح دياب، قرر مجلس الوزراء، أنه "سيتم اعتبار طواقم الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وجميع المراكز الصحية، والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب. ويعاز إلى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 26 بنداً أبرزها: طلب وزارة المالية موضوع التعاقد مع شركات لإجراء التدقيق المالي، برنامج الطوارئ لشبكة الأمان الاجتماعي، طلب وزارة المالية عرض المواد الواردة في مشروع القانون الرامي إلى استحداث عدد من الأحكام القانونية وتعديل عدد من المواد القانونية لوضع برنامج الحكومة الإصلاحي موضع التنفيذ، طلب وزارة السياحة اعتماد سعر المنصة الإلكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية، مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون 50 تاريخ 17/9/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح - جبيل، الموافقة على ثمانية مشاريع مراسيم لإعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بمواد مختلفة، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري - بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلاله البحث في الأوضاع العامة والمستجدات.

تعليقات: