رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

أوصت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، اليوم، لفرض أقسى عقوبات ضدّ #إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بجني الأموال.

وجاءت التوصية لجنة الدراسة ضمن استراتيجية خاصة بالأمن القومي تحت عنوان "تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية".

وتُمثّل التوصية جزءاً من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه في #الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية في أماكن مثل العراق.

وتقول تقارير صحافية إنّ مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران.

وقال النائب جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إنّ المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.

ويتزامن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد #ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران وسينتهي في تشرين الأول المقبل.

وطالبت لجنة الدراسات باستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي "حزب الله" ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه #بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران #باسيل.

كما أوصت بعقوبات على "حزب الله" تشمل كل وزراء الحزب في الحكومة اللبنانية، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون لـ"حزب الله" كجميل السيد وجميل جبق وفوزي صلوخ.

وأوصت اللجنة بالانسحاب الأميركي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب.

ودعت إلى تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب.

كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية.

* المصدر: "سكاي نيوز"

رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في عين التينة