يرفض الصرّافون تحويلهم إلى كبش محرقة في صراع الحكومة مع حاكم مصرف لبنان (عباس سلمان)

انتقل الصرّافون من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، خصوصاً بعد حملة التوقيفات التي طالتهم في الساعات الماضية، رافضين تحميلهم مسؤولية الارتفاع الجنوني لسعر الدولار على حساب الليرة اللبنانية، ودافع الصرافون الموقوفون أمام النيابة العامة المالية، عن تداول سعر الصرف الذي يعتمدونه على قاعدة العرض والطلب، محمّلين المصارف مسؤولية حجز العملة الصعبة، وترك التداول النقدي للدولار في السوق السوداء.

وكشفت مصادر مواكبة للتحقيقات التي يجريها القضاء مع الصرّافين، الذين جرى توقيفهم وإقفال مؤسساتهم بالشمع الأحمر لعدم تقيّدهم بسعر 3200 ليرة للدولار الواحد، الذي حدده مصرف لبنان، واعتبر هؤلاء خلال الادلاء بإفاداتهم أن "المصرف المركزي يعتمد معايير مزدوجة في التعامل مع المؤسسات المالية". وسألوا "كيف يحدد سعر التداول عند الصرافين بـ 3200، في حين أن تسعيرة الدولار عند و"يسترن يونيون" وOMT وغيرهما تتراوح ما بين 3800 و4000 ليرة مقابل الدولار المحوّل من الخارج؟".

تمويل الشركات

ونفى الصرّافون الذين خضعوا للتحقيق ما يتمّ تداوله عن شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة، ومن ثم تهريبه إلى الخارج. وأكدت المصادر نفسها أن الصرافين جزموا بأن "بيع الدولار ينحصر بالشركات التجارية التي تشتري السلع من الخارج، نتيجة عجزها عن تحويل الدولارات من حسابها في المصارف". وكشفوا أن "كل مؤسسة للصيرفة لديها ما بين 4 و6 شركات كبرى، تشتري ما يقارب 500 ألف دولار يومياً"، مؤكدين أن "هناك طلباً من التجار بحدود خمسة ملايين دولار يومياً، والجزء الأكبر من هذه الدولارات تذهب لمستوردي المواد الغذائية وتجار اللحوم".

السوق السوداء

ومع تنشيط حركة الملاحقات الأمنية والقضائية التي تطالهم، رفض الصرّافون تحويلهم إلى "كبش محرقة" في الصراع القائم بين السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان، وأشاروا إلى أن "السوق السوداء باتت المحرّك الوحيد للاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة، والمتنفس الوحيد الذي يستعين به اللبنانيون للحصول على عملة صعبة لتحويلها إلى أبنائهم في الخارج".

ووفق المعلومات المستقاة من مصادر التحقيق، فقد اعترف الصرافون بـ"وجود ما يقارب عشرة مليارات دولار هي قيد التداول في السوق السوداء، منذ أن كان سعر الدولار مستقراً عند حدود الـ 1500 ليرة، وهذا المبلغ بات يساوي ثلاثة أضعاف قيمته، مع بلوغ سعر الدولار عتبة الـ 4500 بسبب تزايد الطلب عليه، جراء أزمة السيولة التي يعاني منها البلد منذ ما قبل 17 تشرين الأول الماضي".

نائب يحتكر الدولار؟

وكانت ترددت معلومات تفيد بأن الصرافين اعترفوا بأن "أحد نواب البقاع الأوسط دأب على شراء كميات كبيرة من الدولار لتأمين مبالغ لمعمله الغذائي". وأضافت المعلومات أن "النائب وهو رجل أعمال معروف، اشترى منهم مبلغًا يقدر بحوالى 8 ملايين دولار في فترة لا تزيد عن أسبوعين، ما زاد الضغط على الدولار في البقاع، وأدى إلى ارتفاع سعره في شكل مفاجئ وكبير جدًا". إلّا أن المصادر المواكبة للتحقيقات، أشارت إلى أن النائب المشار اليه "هو واحد من عشرات التجار الذين يواظبون على شراء الدولار من السوق السوداء لأهداف تجارية، وليس الأمر محصوراً بشخص واحد أو طرف واحد".

ضاهر يوضح

وسارع المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر إلى رفض نشر هذه المعلومات التي طالته، وقال في بيان إن "بعض وسائل الاعلام خبراً بعنوان "نائب يرفع الدولار" وعمدت بعض الجهات الى تسمية النائب ضاهر بالذات بهدف الإساءة إليه والى مواقفه الجريئة الأخيرة المتعلّقة بالأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية الراهنة ووجوب وضع حدّ لتفلّت سعر الصرف"، مؤكداً عدم صحّة الخبر سيّما لناحية المبالغ المضخّمة الجاري التداول بها". وقال: "انّ معامل شركة ضاهر للأغذية تقوم مثلها مثل أي مصنع في لبنان بشراء مبالغ محدودة من الدولار من الصيارفة، من أجل تأمين استمرارية عملها وتأمين استيراد المواد الأوّلية الخاصة بالزراعة والصناعة والانتاج الغذائي في مصانعها، وهي لجأت مضطرة لشراء العملات الاجنبية من محال الصرافة رغم ارتفاع الأسعار الجنوني وتكبّد الخسائر من جراء هذه العملية بعد امتناع المصارف اللبنانية عن تسليم الدولار للمودعين، كلّ ذلك لتجنّب توقّف المصانع عن العمل والمحافظة على أكثر من 1400 عامل لديها".

وتمنى المكتب الإعلامي للنائب ضاهر على وسائل الإعلام "التأكد من مصداقيّة المصادر المشبوهة التي لا تفقه شيئاً في القطاعات الإنتاجية، والتي نشط دورها في أعمال السمسرة والابتزاز فضلاً عن نشر الشائعات لغايات سياسية زحلية ضيّقة لم تعد خافية على أحد".