منذ 1992 والحكومات تختارها الكتل النيابية، الفساد يبدأ من الكتل النيابية، اي مجلس النواب، وكل كتلة تمثل الطائفة، الطائفة تمثل المذاهب.. ومرئلي تا مرئلك، او شيلني تا شيلك، وهكذا بدأ الفساد، وكل كتلة لها ممثل في الحكومة يدوزن أعمالها الفاسدة، وتظبيط عملية نهب المال العام ليذهب الى ارصدتهم، وأرصدة من يوقع لهم من الموظفين الكبار.

وحتى لا نتجنى على النواب، راجعوا سجلات المجلس، هل نائب واحد قدم استجواباً الى وزير؟.. لم يحصل!

اذاً علينا ولبناء دولة على أسس سليمة قطع رأس الأفعى، اي حل مجلس النواب، واستبدال هذا النظام بنظام جمهوري مدني بعيداً عن الطائفية.

فخامة الرئيس: لقد اتيت الى الحكم تحت شعار التغيير والإصلاح، ها قد مضى اكثر من 3 سنوات والفساد استشرى، واللوم ليس عليك فخامة الرئيس، اللوم على الدستور الذي يكبل أياديك ولا تستطيع الحراك لأن لا صلاحية لك سوى توقيع المراسيم يعني (بصم).

ما الحل؟.. الحكومة الحالية وكونها جاءت في ظروفٍ استثنائية إلا انها لم تخرج عن من سبقها، فهي شكلت على أساس المحاصصة بين كتلٍ منها من وافق على الحصة ومنها من امتنع عن الدخول لتجميع اوراقه لإسقاط هذه الحكومة، وها قد بدأت ملامح التحرك للإسقاط من سعر صرف الدولار يليه تحريك الشارع .

ناشدناكم فخامة الرئيس كثيراً منذ استلامكم مقاليد الحكم ، العمل على استقلالية القضاء، وهذا لم يحصل، وبدون قضاء غير مسيس لا يمكن التغيير والمحاسبة، وهذا لا يحصل في ظل مجلس نواب فاسد.

الحل فخامة الرئيس، وحتى يصبح لديكم سلطة التغيير العمل على:

1- حل مجلس النواب حيث لم ينفذ اتفاقية الطائف الطلب من رئيس الحكومة إخبار مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الطائف لعدم التنفيذ، حيث مضى عليها اكثر من 29 سنةً والعودة الى الدستور ما قبل الطائف.

2- في حالة تقاعس الحكومة إبلاغ مجلس النواب إلغاء العمل في اتفاقية الطائف والعودة الى الدستور ما قبل الطائف ، اصدار مرسوم جمهوري بإلغاء اتفاقية الطائف او الطلب من المجلس الأعلى للقضاء بصفة مستعجلة النظر في الغاءالإتفاقية لعدم تفعيلها من قبل مجلس النواب.

3- في حال الموافقة على حل المجلس ، اصدار مرسوم جمهوري بإنتخاب مجلس تأسيسي من 30 عضواً وتعيين 20 عضواً من قبل الرئاسة للنظر في وضع دستور جديد للبلاد على أن يكون النظام جمهوري وعدد أعضاء مجلس النواب 60 عضواً لا طائفي وعلى أساس حزبي.

وبدون هذا لا نتوقع اي تغيير ، لأن المحاصصة واتفاق الطائف أساس كل المصائب التي أوصلت البلد الى ما هو عليه ، وبالتالي فخامة الرئيس وعودك بالتغيير والإصلاح لن ترى النور.

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت