اقترحت "لازار" للإستشارات المالية على الحكومة مصادرة الودائع المصرفية بكاملها وتحويلها للدولة، وإعطاء سندات خزينة مقابلها للمودعين لتصبح دين على الدولة، ما يعني "هيركات" كامل على الودائع بنسبة 100%

وتُفيد مصادر نيابية بارزة أن هذا الاقتراح الصادم إذا تمَّ تبنّيه من قبل الحكومة والسير به فسيشهد مجلس النواب حالة من الإثنين:

- إما نزع الثقة من الحكومة وإسقاطها ومحاسبة من وسّع نطاق عمل "لازار" بعد خروجها عن مهمتها الاساسية التي كُلّفت لأجلها وهي إعادة هيكلة الدين بحسب مقررات مجلس الوزراء.

- أو الاستقالة الجماعية من مجلس النواب والدعوة الى انتخابات نيابية عامة تنبثق عنها سلطة جديدة.

...

ولاحقاً نفت ئاسة مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن لازار مؤكدة أنه كاذب:

اعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان ان " بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا كاذبا عن أن شركة "لازار" للاستشارات المالية اقترحت على الحكومة مصادرة الودائع المصرفية بكاملها وتحويلها للدولة، وإعطاء سندات خزينة مقابلها للمودعين. إن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وهو من نسج الخيال، ويوحي بوجود نوايا خبيثة"