القيود التي تفرضها المصارف قد تعيق عمل شركات تحويل الأموال (Getty)

كان من المقرّر أن يبدأ وكلاء شركات تحويل الأموال تطبيق تعميم مصرف لبنان، الصادر بتاريخ 30 كانون الأول 2019، والقاضي بسداد الحوالات الواردة من الخارج نقداً بالدولار الأميركي، إبتداء من 8 كانون الثاني، أي منذ يومين. إلا أن التطبيق لم يبدأ حتى اللحظة. فقد تم تأجيله لمدة أسبوع، على أن تبدأ الشركات بتطبيقه ابتداء من منتصف الشهر الجاري (15 كانون الثاني 2020). فما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل تنفيذ التعميم؟ وما علاقة المصارف بعدم تمكّن مؤسسات تحويل الأموال من تطبيق التعميم في تاريخه المنصوص عليه أي 8-1-2019؟

الحجّة التقنية

لجهة الأسباب المُعلنة فهي تقنية بحت، وقد أكد وكلاء ويسترن يونيون BOB Financ وOCI وOMT أنهم وعلى الرغم من التزامهم بتطبيق أحكام التعميم المذكور، وكافة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، إلا أن المهلة المعطاة لهم للبدء بالتنفيذ غير كافية. إذ أن الأمر يتطلّب تغييراً في البرامج الإلكترونية لدى كافة الأطراف في الخارج وفي الداخل.

لذلك، طلب وكلاء شركات تحويل الأموال تمديد المهلة لأسبوع إضافي، بغية تأمين الآلية التقنية لضمان "حسن تطبيق أحكام تعميم مصرف لبنان"، بحيث يبدأ دفع الحوالات نقداً بالدولار الأميركي إبتداءً من تاريخ 15 كانون الثاني 2020، بالنسبة لكلّ العمليات المرسلة إبتداء من التاريخ المذكور وما بعدها.

السبب الحقيقي

أما لجهة الأسباب الحقيقية وغير المُعلنة، التي تقف وراء عجز وكلاء شركات تحويل الأموال عن تطبيق تعميم مصرف لبنان، في الوقت الحاضر، فيرتبط بالإجراءات القاسية والقيود التي تمارسها المصارف على تحويل العملة الصعبة.

ووفق مصدر موثوق، فشركات تحويل الأموال تتجّه إلى تغيير آلية عملها في سبيل تأمين القدرة على الاستحصال على الدولارات المحوّلة، لتسليمها إلى الزبائن. بمعنى آخر، كان وكلاء شركات تحويل الأموال BOB Financ وOCI وMoney gram وOMT يسلّمون التحويلات من الخارج بالدولار الأميركي مروراً بالمصارف التي يتعاملون معها، وذلك قبل صدور التعميم السابق لمصرف لبنان (رقم 514) الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 2019 والذي فرض عليهم سداد التحويلات بالليرة اللبنانية حصراً ووفق السعر الرسمي للصرف.

الشحن ولا المصارف

اليوم وبعد تعديل مصرف لبنان قراره وإصدار تعميم (بتاريخ 30 كانون الأول 2019) يفرض على شركات تحويل الأموال العودة إلى سداد الحوالات الواردة من الخارج نقداً بالدولار الأميركي، تخوّفت الأخيرة من عدم قدرتها على الالتزام بالتعميم، وفق المصدر في حديثه إلى "المدن". فالقيود التي تفرضها المصارف قد تعيق تطبيق التعميم واستلام الدولارات المحولة عبر المصارف.

لذلك، تدرس شركات تحويل الأموال في الوقت الراهن، وفق ما يؤكد المصدر، خيارات التوقف عن التحويل عبر المصارف، والتوجّه إلى الخيار الأكثر حظوظاً، وهو شحن الأموال المحوّلة (الدولارات) من الخارج. وذلك كي تتمكّن من تسلّم المبالغ كاملة بالعملة الصعبة. غير أن هذا الأمر يتطلّب إجراءات أخرى، ترتبط بموافقة مصرف لبنان المركزي والترخيص لآلية الشحن. ويرجّح المصدر ربط عملية شحن الدولارات بتنفيذ تعميم مصرف لبنان من قبل الشركات.