نفّذ حراك شبعا المدنيّ ومجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» اعتصاماً احتجاجياً أمام قصر عدل النبطية بعنوانين هما ثورة لإقرار قانون السلطة القضائية، والضغط للتعجيل بمحاكمة رئيس بلدية شبعا محمد صعب، المدعى عليه بهدر وسرقة مئات ملايين الليرات من المال العام، وهناك ضغط سياسي لمنع توقيفه.

وردَّد المعتصمون هتافات تطالب بإعادة محاكمة صعب فوراً، بعدما أعلنت محكمة النبطية إطلاقه أثناء الاعتصام رهن التحقيق وتحديد موعد جديد لمحاكمته بتاريخ 23/1/2020.

وقال الناشط المدني ووكيل ممثل حراك شبعا المدني خليل هاشم، المحامي حسن بزي: "اليوم اعتصمنا ورفعنا الصوت عالياً. نعم نريد محاكمة محمد صعب كما تمت محاكمة رؤساء بلديات عرسال ويارين ومروجين وغيرهم، بتهم إساءة استعمال المال العام ونهبه. واليوم نؤكد أنّ محمد صعب ستتم محاكمته مهما كان الغطاء السياسي مرفوعاً فوق رأسه. من غير المسموح الاسترخاء في التعاطي مع هذا الملف"، لافتاً إلى أنّ إطلاق صعب تمّ بمذكرة "رهن التحقيق"، ولكن هناك ملفات ودعاوى عدة تنتظره وبانتظار البتّ فيها في الجلسة المقبلة.