أوقفت دورية تابعة لمكتب المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​، بالقرب من مبنى الأسكوا في منطقة رياض الصلح في وسط بيروت، المدعى عليه "إبراهيم. ع" على متن ​دراجة​ نارية وبحوزته ​حقيبة​ قماشية لون أسود بداخلها ثلاث رزم من النايلون ​محكمة​ الاغلاق، تحتوي كلّ منها على عشر رزم وكل واحدة منها مختومة بورقة بيضاء، هي عبارة عن 325000 دولار أميركي، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف ليرة ​لبنان​ية.

لدى إخضاع "إبراهيم" للتحقيق، أفاد أنه يعمل في مكتب لتحويل الأموال، عائد للمدعى عليه "حسين. خ" صاحب مؤسسة تهتم بعمليات نقل الأموال، وأنه استلم الأموال المضبوطة من أحد محلات الصيرفة في منطقة ضبية، وسبق له أن سلّم قبل توقيفه مبلغ 25000 دولار أميركي إلى المدعو "علي. ه"، مضيفاً أنه يستلم الأموال من شركة الصيرفة بشكل شبه يومي ويقوم بتوزيعها على عدة أشخاص، بناء على جدول مسلّم له من ربّ عمله "حسين. ح"، وأنه كان يقصد محل الصيرفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، حيث يستلم مبالغ تتراوح بين 200.000 و500.000 دولار أميركي، ويقوم في بعض الأحيان بتحويلها الأموال من العملة اللبنانية إلى ​الدولار الأميركي​.

لم تنته الأمور عند هذا الحد، لقد اعترف "إبراهيم. ع" أنه كان يستلم الأموال أيضاً من شركة "مجد. ش" في البقاع التي لديها فرع في بيروت، ومن شركة أخرى في منطقة الحمراء، وأن دفاتر الايصالات الثلاثة التي ضبطت معه، يستخدمها في تدوين عملية استلام وتسليم الأموال، وأنه سبق له أن عمل في مؤسسة متخصصة بتحويل الأموال بواسطة شركة BOB، أما ​التحويلات​ الكبرى فهي خارج عمل المؤسسة، ولا يعلم ما إذا كان ربّ العمل يصرح عنها.

لدى استجواب المدعى عليه "حسين. خ"، أفاد بأن المدعى عليه "ابراهيم. ع" يعمل لديه منذ حوالي سنة، ويقوم بقبض الأموال من بيروت وجبل لبنان وأحياناً من البقاع، وأن الأموال المذكورة لا تدخل ضمن إطار عمل مؤسسته الحائزة على ترخيص من شركتي "OMT" و"BOB" لتحويل الأموال داخل لبنان، وأوضح أن قيمة المبالغ التي كان يستلهما العامل لديه من شركة الصيرفة في ضبية، بواسطة المدعو "غسان. ش" تتراوح بين 200.000 و400.000 دولار أميركي، وهذه الأموال مصدرها ​أفريقيا​، ويتم ارسالها بواسطة ابنه "علي. خ" الذي يستلمها من أشخاص، يقوم بالتصريح عن هذه الأموال كونها لا تدخل ضمن عمل مؤسسته، وكان يستحصل على عمولة لا تتجاوز الـ 6%، مؤكداً أن هذه الأموال ناتجة عن ​تجارة​ ​السيارات​ و​المقاولات​، وأنه يقوم بهذا العمل منذ ثلاث سنوات، ولا يمكن تحويل هذه الأموال عبر ​المصارف​، بسبب الأحكام التي ترعى العمل المصرفي في أفريقيا ولبنان.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الذي وضع يده على هذا الملف وأجرى تحقيقاته الاستنطاقية فيه، اعتبر في قرار ظني أن المدعى عليهما "إبراهيم. ع" و"حسين. خ" أقدما على نقل الأموال داخل الأراضي اللبنانية وخارجها من دون حيازتهما على ترخيص، وفقاً للأصول القانونية التي ترعى هذه الأعمال، لا سيما قانون الصيرفة، وقانون الوساطة المالية ونظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة ​تبييض الأموال​. وأحالهم وفقاً لهذه الجرائم على الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهما.

* المصدر: الاقتصاد