الضحية محمد كامل سكيكي

كان محمد كامل سكيكي يقود سيارته الرابيد في بلدته عين بعال حين صودف مرور حسين ج. وخطيبته في المكان، التقيا على احد المفترقات، حصل خلاف بينهما على افضلية المرور تطور الى تضارب وتدخل حسن ناصر (والد خطيبة حسين) الذي ما كان منه الا ان حمل حجراً وقام بضرب محمد على رأسه ليفارق الحياة متأثراً بإصابته.

إشكال دموي

عند الساعة السادسة من مساء 30 حزيران الماضي حصل الاشكال وبحسب ما شرحه شقيق الضحية علي لـ"النهار"، "بعد وقوع الخلاف على افضلية المرور قام حسين بضرب محمد بعصا على وجهه وما إن نزل الاخير من سيارته حتى حضر حسن ناصر وزوجته لكون الاشكال امام منزلهما ليبدأوا جميعاً بضرب محمد، ليسقط ارضاً من شدة الضرب واذ بحسن يحمل حجرا ويبدأ بضربه على رأسه، وذلك امام عيني ابنة الضحية البالغة من العمر 16 سنة التي حضرت عند سماعها الصراخ لكوننا جيراناً لا بل اقرباء حيث ان حسن ابن خال محمد، كذلك حضر ابن الضحية الذي وجد والده غارقا بدمائه ليصدم من هول المشهد".

علامات استفهام ومطالبات

نقل محمد الى المستشفى اللبناني - الايطالي لتعلن وفاته في الاول من الشهر الجاري بحسب ما قالته ميادة ابنة شقيق الضحية، قبل أن تضيف: "فوجئنا انه اخلي سبيل ابنة حسن وزوجته على الرغم من مشاركتهما بضرب عمي كما اخلي سبيل حسين المتسبب بالإشكال بسند اقامة بعد ستة ايام من توقيفه في حين تم ايقاف حسن في نظارة صور بالامانة لمخفر قانا"، طارحة وعمها علامات استفهام عن "القانون الذي يسمح بإطلاق المتسبب في مقتل والد لثمانية ابناء اصغرهم يبلغ 4 سنوات؟ وهل لانه مغطى سياسياً لم يتم ايقافه سوى لبضعة ايام، في حين ان محمد غير مدعوم ولا يوجد لابنائه ظهر يستندون إليه لاخذ حق والدهم بعد ان حرموا منه وهم في امس الحاجة اليه"؟

"ابنة محمد التي رأت والدها يضرب بوحشية وهو ممدد ارضا في بركة من الدماء لا تنام، ما زالت في حالة صدمة، اذ من كان سندها والحضن الحنون لها ولاشقائها رحل الى الابد بسبب اشخاص لم يرحموه" قال علي، قبل ان يضيف: "نطالب ان تأخذ العدالة مجراها وان تنزل اشد العقوبات بالقاتل والمتسبب بالجريمة".

تقويم قانوني

وعن التقويم القانوني لجرم التسبب بالقتل، شرح المحامي حسن بزي "من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل، لكن إن ثبت في التحقيقات انه يوجد نوع من الترصد للضحية نكون انتقلنا الى جرم آخر وهو القتل عمدا وهو جناية تراوح عقوبتها بين 17 سنة والإعدام، والامر يتوقف على سير التحقيقات وادعاء النيابة العامة والقرار الظني الذي قد يصدر عنها في التحقيق".

تم توكيل المحامي بزي اليوم في القضية، وقال: "يجب ان اطلع على الوقائع في المحضر وتقرير الطبيب الشرعي والمعطيات التي اوصلها عناصر التحري الى المدعي العام، ومعرفة في ما ان كان قرار اطلاق حسين حصل قبل او بعد وفاة محمد، كما يجب معرفة ان ثبت ضلوعه في القضية من عدمه، الملف الآن في المفرزة القضائية في صيدا وهناك توسع بالتحقيق، ما يعني انه قد لا يكون ترك بسند اقامة بل رهن التحقيق لحين استكمال معطى معين، ولعله بعد وصول هذا المعطى توقفه النيابة العامة، لكن ان كان قد ترك بسند اقامة فالموضوع خطير وان تأكدنا من وجود اي تدخل سياسي او اهمال قضائي عندها سنلجأ الى التفتيش القضائي".