لوحظ أن حركة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز تطغى على دور وزارة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة والتي تتولاها الوزيرة فيوليت الصفدي.

ففي حين تعمد الدولة الى التقشف في موازناتها لاسيما بما يختص بالجمعيات والهيئات، نرى أن دور الهيئة التي تترأسها عون روكز يتعاظم، حيث تعمل على دراسة مشاريع كثيرة، فيما يغيب دور الوزارة المعنية بهذه المسائل.

وكان بارزاً الزيارة التي قامت بها الهيئة الى السراي وتسليم رئيس الحكومة سعد الحريري نسخة عن مشروع قانون تعديل قانون الجنسية، ومشروع آخر عن المرأة والسلام والامن والذي تم اعداده بناء على تكليف من رئاسة الحكومة.

فهل "ستبتلع" الهيئات والجمعيات عمل الوزارات ولاسيما وزارات الدولة التي أنشئت لأغراض ومصالح سياسية بين القوى في إطار توزيع الحصص، ومن يحدد الضوابط لعمل كل وزارة والهيئات المنبثقة عنها أو المستقلة؟