أطلقت إسرائيل صباح الأحد سراح أسيرين سوريين من سجونها وسلمتهم إلى الصليب الأحمر عبر معبر القنيطرة الحدودي بين إسرائيل وسوريا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "السجينين السوريين زيدان طويل وخميس أحمد المفرج عنهما وصلا إلى سوريا عبر معبر القنيطرة". وأضافت أنه "تم الإفراح عنهما بعد إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل إلى إسرائيل مطلع نيسان/أبريل عن طريق روسيا".

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قوله إن قضية الإفراج عن الأسيرين السوريين نوقشت بعد أيام من دفن باومل، وأنه طلب منه المصادقة في أعقاب ذلك وليس قبلاً. فيما اعتبرت صحيفة "هآرتس" أن الإفراج عنهما بمثابة استمرار نتنياهو في التقليل من شأن إجراءات اتخاذ القرار.

وذهبت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى إعتبار أن نشر تفاصيل صفقة باومل قد يُفشلها بسبب عدم مصادقة الحكومة عليها. بدورها، ذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن مشكلة الإفراج عن السوريين تكمن في تجاوز نتنياهو لصلاحيات الحكومة الإسرائيلية. فهو لم يطلع أي وزير على الأمر وهو وحده من يمتلك المعلومة بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكأنه "اتفاق بين نتنياهو وبوتين وحدهما.. لا "اتفاق روسيا-إسرائيل".

من ناحيتها، قالت فضائية "كان 11" إن الروس ضغطوا ل"بادرة حسن نية" للسوريين، وأن وزيرة "العدل" الإسرائيلية اييلت شكيد وقّعت قرار "العفو" عن الأسرى السوريين.

وقال مندلبليت إنه "في هذه الظروف الخاصة يمكن الاستغناء عن مصادقة المجلس الوزاري"، مشيراً الى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قد صادق هو الاخر على طلب "العفو عن الأسيرين".

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سوري تأكيده نبأ الافراج عن الأسيرين. وقال إن السلطات السورية مارست ضغوطا على موسكو لضمان الافراج عنهما بعد إعادة رفات الجندي الاسرائيلي.

وتقول مصادر مطلعة ل"المدن" إنه مهما كانت المصطلحات التي استخدمتها إسرائيل لتفسير الإفراج عن السوريين من قبيل "بادرة حسن نية"، إلا أن ما حصل فعلاً هو "صفقة..قولاً واحداً". ويضيف المصدر أن أحداً من الإعلاميين أو المسؤولين في إسرائيل لا يعرف سوى "اثنين بالمئة فقط" من تفاصيل الصفقة التي تم التوصل إليها بين الثلاثي "روسيا وسوريا وإسرائيل".

ويقرّ المصدر بصعوبة الوصول لكامل المعلومات، فمثلاً مسألة الإفراج عن السوريين المذكورين، لم يكن أحد في إسرائيل يعلم بذلك مسبقاً، قبل أن يطلب نتنياهو من مستشاره القضائي بالسماح بعملية الإفراج.

كما أن الجهات الأمنية في إسرائيل كانت قد نفت حين تم الإعلان عن إعادة رفات باومل، أن يكون هناك أي مقابل ستدفعه إسرائيل، لكن اتضح في ما بعد أن ما قالته تلك الجهات غير صحيح، وأنه على الأقل سيتم الإفراج عن سوريين مقابل ذلك.

وتقر العديد من الجهات الإعلامية والإسرائيلية في تل ابيب أن هناك علامات استفهام كثيرة تتعلق بالإجراءات وطريقة اتخاذ القرارات التي أدت إلى اعادة رفات الجندي باومل وربما آخرين في الفترة القادمة. ناهيك عن علامات استفهام حول سبب تقيّد نتنياهو بالتعليمات المتبعة في هذه الأمور وبشكل غير مسبوق؛ خاصة أنه اتخذ القرار وحده دون علم الوزراء واكتفى بالحصول على "سماح" المستشار القضائي.

ويعتقد مصدر مطلع في حديث ل"المدن" أن هناك بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بإعادة رفاة الجنديين الآخرين اللذين قتلا بمعية باومل في معركة "السلطان يعقوب" جنوب لبنان عام 1982، مشيراً إلى وجود بعض البوادر والنقاط في هذه المرحلة.

غير أن جهة أخرى مطلعة على هذا الملف، قالت ل"المدن" إنه لم يُعثر بعد، على رفاة الجنديين الآخرين، ففيما تتواصل عملية إرسال المزيد من الرفاة من مقابر دمشق إلى إسرائيل لفحصها، لم يتسنَّ حتى اللحظة حسم أي من الرفاة التي تعود لهذين الجنديين.

بيدَ أن المصدر ألمح إلى أن البحث عن رفاة الجنديين لا تقتصر فقط في مقبرة اليرموك، بل أماكن أخرى أيضاً، وأن السلطات السورية ومعها الجيش الروسي يكثفون عملهم بهذا الشأن، وذلك في إطار الصفقة. ولهذا يُطرح سؤال: "هل يعني هذا ان جنود معركة السلطان يعقوب الثلاثة، لم يتم دفنهم في مكان واحد؟!. وهل نُقلت أكثر من مرة؟". الواقع، لا إجابة واضحة بهذا الشأن.

وحول مكان رفاة الجاسوس الإسرائيلي ايلي كوهين، تقول المصادر: "في هذه المرحلة لا يوجد أي جديد بالقضية السرية". وتكشف أن موضوع كوهين كان حاضراً خلال أكثر من جولة من المفاوضات "السرية" التي جرت بين إسرائيل والنظام السوري خلال السنوات الأخيرة، حيث طُرح على الطاولة "المرة تلو المرة" لكن دون أي نتائج.

والواقع، أن موضوع كوهين لا يزال غامضاً لدرجة أنه قد يكون من الصعب بعد مرور كل هذا الوقت على إعدام الجاسوس كوهين، أن يتم التوصل لاستنتاجات أساسية في هذا الملف، وفق المصدر.