تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني امام النيابة العامة المالية بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه بلدية قب الياس وادي الدلم، وبوجه رئيس البلدية "جهاد حسين المعلم" بصفته الشخصية وكل شخص طبيعي مسؤول عن الجرائم والمخالفات المنصوص في قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو متدخلاً أو محرضًا، بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني وقانون حماية البيئة".

وطلبت اتخاذ القرار المعجل بإقفال مكب قب الياس فوراً ودون مهلة وذلك لمنع تفاقم الضرر الناتج عن تكديس وطمر ورمي النفايات فيه وفي نهر قب الياس أحد روافد نهر الليطاني وفقاً نص المادة 73 و103 من قانون العقوبات. والفقرة 1و2 من المادة 103 من القانون رقم 77/2018.

كما طلبت إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر المرتكب وفقاً لمقتضى أحكام المادة 132 عقوبات ولنص المادة 138 من قانون العقوبات -على قاعدة الملوّث يدفع-ووفقاً لمسؤوليتهم الواضحة والصريحة المنصوص عنها في المادة 33 من القانون رقم 80/2018 الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة على-قواعد وأحكام المسؤولية المدنية للمدعى عليهم.

وأكدت على ضرورة ابلاغ امانة السجل العقاري المختصة بعد تحديد رقم العقار موضوع مكب قب الياس بأن هذا العقار تم استعماله لطمر النفايات وذلك لتدوين ذلك في الخانة المخصصة لوصف العقار في صحيفة العقار العينية تطبيقاً لصراحة نص المادة 32 من القانون رقم 80/2018 الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة على-وجوب التصريح عن إرهاق عقاري لمقتضيات البيئة.

بالإضافة الى إلزام المدعى عليهم فوراً ودون مهلة على إزالة النفايات الموجودة في مكب قب الياس وامتناعهم عن ادخال او طمر اي نفايات جديدة وتنظيف النفايات الموجودة في نهر قب الياس تطبيقاً لنص الفقرة 2 من المادة 33 من القانون رقم 80/2018 الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المتعلقة بقواعد وأحكام المسؤولية المدنية.

وطلبت إلزام المدعى عليهم بإعادة تأهيل وإصلاح الوسط المائي او النظام البيئي في المنطقة او المحيط الذي قام بتلويثه المدعى عليهم وفقاً لصراحة نص الفقرة 4 من المادة 103 من القانون رقم 77/2018.

وكانت مصلحة الليطاني قد نشرت في وقت سابق على حسابها عبر "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه "مكب قب الياس ... اطول مكب نفايات في لبنان".