تناولت قناة الجديد تقريراً تلفزيونياً تحت عنوان “اوجيرو ليكس”، اشار الى أن “18 مستشاراً واردة اسمائهم في نفقات هيئة اوجيرو، يتقاضون اموال طائلة من الهيئة من بينهم اسم مازن الحجار.

ولفت التقرير الى ان ” اوجيرو تعمل وفق عقود توقع كل عام مع وزارة الاتصالات”. وكشف انه “في عهد الوزير السابق جمال الجراح ومع تسلم عماد كريدية المديرية العامة للهيئة لم توقع عقود عمل بين الهيئة والوزارة خلال عام 2017، علماً أن الرجلين محسوبين على التيار السياسي نفسه”.

واعلن انه “في شباط 2017 طلب الوزير الجراح لكريدية الاستمرار بتنفيذ الاعمال بالشروط نفسها في العقد السابق ريثما يجري استكمال العقد الجديد، وهذا ما لم يحصل.”

واشار التقرير الى انه “في العام نفسه باشرت اوجيرو اعمالها من دون عقد وقبل نهايته في تشرين الثاني ناشد كريدية الجراح عارضاً عليه مشروع مصالحة، وينص المستند الموقع من اوجيرو على ان الهئية قامت بأعمال تصل قيمتها الى اكثر من 176 مليار ليرة”. وسال التقرير: اين صرفت اوجيرو كل هذه الاموال، اذا كان لا يوجد مدخرات للهيئة. ”

واعتبر التقرير ان “هذا يضع الشكوك فيما يجري تداوله من صرف حساب تعويضات الموظفين او صرف ما يسمى ارباح اوجيرو الموجودة في مصرف لبنان، وهو ما سبق ان نفاه كريدية الذي اكد ان “أن اغبى اتهام ان تقوم بالعمل على حساب مصرفي في مصرف يعرف ماذا يدخل وماذا يخرج، واغبى اتهام ممكن يظهر هو التلاعب بحساب مصرف.

واذ ابرز التقرير “وثيقة احالة يطلب الجراح الى كريدية فيها دفع المستحقات المترتبة الى الموظفين الجدد في الهيئة من الاموال النقدية المتوافرة لديهم”، سأل التقرير: “هل تملك اوجيرو اموال نفدية؟ ومن اين لها تلك الاموال؟

وقال التقرير: “بالعودة الى مشروع المصالحة الذي يشير الى ان الهيئة نفذت عام 2017 مشاريع تجاوزت قيمتها 176 مليار ليرة،وقّع عليها كريدية. تبيّن في مراسلة لاحقة أن كريدية نفسه يطلب مبلغ 108 مليار للسنة نفسها اي الى عام 2017 أي ان الفرق بين الكتابين يصل الى نحو 70 مليار، وهو ما يضع علامة استفهام عدة.”

ولفت التقرير الى ان ” كريدية ارسل تفصيلاً في الية صرف المليارات ال 108 ، ويطلب الجراح التدقيق في الارقام وهنا كانت الصدمة: كلفت وزارة الاتصالات مستشار كريدية مازن الحجار التدقيق في حسابات هيئة اوجيرو، ما يعني ان الحجار سيدقق في راتبه.”

وفي اتصال هاتفي، سالت الجديد مازن الحجار، اعتبر الحجار انه مستشار لمدير عام أ، فيما يشير العقد الموقع على ان مستشار لهيئة اوجيرو”.

واوضح التقرير ان “العقد الواضح بين اوجيرو والحجار يشير الى ان الحجار مستشار لهيئة اوجيرو ويتقاضى الاموال من اوجيرو، وبالتالي تدقيقه في المليارات الـ 108 يحمل تضارب، لا سيما ان الارقام تشير الى ان الحجار بدأ العمل في شهر ايار من العام 2017 اي يحسب له 7 اشهر من تلك السنة” فيما المحتسب له عاماً كاملا”.

واوضح التقرير انه “كما الحجار هناك 17 مستشاراً ، فضلاً عن نفقات سفر واعلانات وتأثيث المكاتب التي تجاوز 20 مليار”.

ولفت التقرير الى انه “رغم وجود هدر بمليارات الدولارات في هيئة اوجيرو وتضارب مصالح، يعتبر عماد كريدية مناقشة هذه الامور هي مضيعة للوقت”.

وختم التقرير قائلاً: “لا عجب من ان يمنع وزير الاتصالات محمد شقير القضار من ملاحقة عماد كريدية، فالواضح ان مواعيد الرجل وملفاته مزدحمة”

* المصدر: lebanoneconomy.net