مرجعيون:

عقد متطوعو الدفاع المدني في الجنوب اجتماعا تنسيقيا لملاحقة ملف التثبيت، في قاعة الشهداء في بلدة الطيبة، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي فياض، رئيس بلدية الطيبة عباس ذياب وفاعليات.

ديراني

بعد النشيد الوطني، ودقيقة صمت عن ارواح شهداء الدفاع المدني، تحدث ابراهيم الديراني باسم لجنة المتابعة لمتطوعي الجنوب وقال:"نطالب بحقنا بالتثبيت وما زلنا، برواتب تعيلنا وتعيل ابنائنا، لم نطالب يوما باعمال تربوية براتب دون جهد ودون عرق ودون تعب، فلم نسع في الأرض فسادا بل مطالبين بحقوق حان قطافها."

اضاف:"اعمارنا لا يمكن أن تكون ذريعة، تحرمنا من حقوقنا، نحن من تخطينا السن المسموح به، ضاعت كل جهودنا في أيام عطائنا وشبابنا في هذه المؤسسة، علما بأننا قد خدمنا اكثر من عقدين من دون اي راتب. نحن كبار السن، رجال شوهت النار أجسادنا، رجال اقوانا مصاب بمرض السرطان من ضرر الدخان والغازات، وكبيرنا شهيد لم يسمح له القدر الخروج من منزل يحترق، لذلك نطلب منكم التوجه إلى الطرق القانونية لانصافنا ككبار في السن، وتطبيق القانون، فنحن بحاجة إلى رعاية صحية عند الانتهاء من الخدمة، واقلها حقوق المتقاعدين".

وختم:"شكرا لكل من سعى وكل من يحاول، وكل الشكر إلى النائب علي فياض الذي انصت إلينا ونأمل المساعدة".

الملاح

ثم تحدث المتطوع يوسف الملاح وقال:"نحن اليوم أمام انتظار انعقاد مجلس الوزراء، وبالمناسبة، أود أن أوجه تحية إلى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي استقبالها واحتضانها لنا، يشبه تطلعاتنا. نحن صخرة تتكسر عليها كل العواصف التي تضرب البلد، فكل التضحيات التي يقدمها الدفاع المدني هي بعيدة كل المدى عن التسييس والحزبية والطائفية".

فياض

بدوره توجه فياض الى متطوعي الدفاع المدني وقال:"لا نريدكم ان تغرقوا في الطائفية ولا ان تكونوا جزءا من المشكلة المولدة للتعقيدات والعقبات في هذا الوطن، نريدكم كما انتم، الدفاع المدني صورة عن هذا الوطن التي نريد ونتطلع، فالدفاع المدني يعني الشهامة والنبل والتقديم دون مقابل او منة والاستعداد للتضحية دون ثمن. فلذلك، لا يعاقب الدفاع المدني على الاستخفاف والاستهتار بمطالبه، فالدفاع المدني يجب أن يعطى مثله مثل أي قطاع حيوي آخر يعنى بحياة وصحة وأمن المواطنين".

وتابع:"يجب أن يعطى كل اهتمام وكل متابعة لان هذا حقه، لذلك لا اريد لكلمتي ان تأخذ طابع المزايدة، انا عضو في لجنة المال والموازنة وانا منذ عام 2009 اتابع الشأن المالي العام، وادرك تماما حجم التعقيدات المالية الموجودة في المالية العامة والعجز في الموازنة وحجم الدين العام وتفاقم المشكلات الاقتصادية بتأثيراتها المالية".

واضاف:"أدرك هذا الأمر جيدا، لذلك عندما نطالب بحق الدفاع المدني حتما، سنواجه مشكلتين في هذه الأيام، سيقولون لنا أن مالية الدولة لا تتحمل بأن ندفع المزيد من الرواتب وهذا صحيح. ويقولون لنا أيضا بأن هناك قانون 46 في مادته ال 21 التي منعت اي توظيفات جديدة وهذا صحيح أيضا. لكن هل الهدر والعجز في المديونية ومشاكل المالية العامة إنما هي مسؤولية ان تجعل فقراء بمن فيهم متطوعي الدفاع المدني؟ هل ان مصير المالية العامة يتوقف على أن نخفض رواتب أعضاء القطاع العام كما يفكر البعض؟ هل ان منع التوظيف سيطال القطاعات الحياتية التي يحتاجها هذا الوطن؟ ام ان المقصود بمنع التوظيف هو منع ضخ أجهزة الدولة بمزيد من التوظيفات القائمة على المحسوبيات والمحاصصة والتوظيف في غير الأماكن التي تحتاجها الدولة كما حصل في العام 2018".

وقال:"اذكر ان القانون الذي أعطى الحق لشباب الدفاع المدني بأن يثبتوا، إنما صدر في العام 2014 في حين ان منع التوظيف صدر في آب 2017، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمراسيم التطبيقية التي من المفترض أن تنظم عملية إدخال هؤلاء إلى ملاك القطاع العام".

وشدد على ان "السعي إلى إيقاف الهدر وضبط الانفاق شيء، وإعطاء الناس حقوقها شيء آخر، فلذلك في الجلسة الأخيرة في مجلس النواب عندما تحدثت عن ضرورة المساواة بين حملة الإجازات التعليمية والإجازات الجامعية في قطاع التعليم الرسمي، دولة رئيس مجلس الوزراء طلب بسحب المشروع وهذا حقه على المستوى القانوني، ولكن انا قلت انه من الخطأ ان نطالب بهذه الموضوعات على اننا نريد أن نضبط الإنفاق وان نوقف الهدر، هذه مسائل أخرى لانه عندما يتصل الأمر بحق المواطن يجب أن نعطيه اياه، وعندما يرتبط الأمر بالطبقات الفقيرة والمستضعفين في المجتمع لا يجوز أن يحملوا هم وزن الازمة المالية والاقتصادية في هذا البلد".

وختم:"انا اليوم، ادعو وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إلى أن ندرس هذا الملف رغم كل التعقيدات، بالتعاون مع المجلس النيابي بكثير من المسؤولية لنجد الحلول، لان بعض هؤلاء من متطوعي الدفاع المدني يعمل منذ 32 عاما دون مقابل. هؤلاء هم شباب وروح الوطن، وصورة الوطن التي نتطلع اليها، فهذه من القضايا الوطنية التي نلتقي عليها جميعا، ويجب أن نفتش عن سبل التي تفضي إلى إعطاء المتطوعين حقهم الطبيعي. وادعو الكتل كافة الى التعاون مع وزارة الداخلية لكي نجد حلا لهذا الأمر في أسرع وقت ممكن".