توقيفه في أقل من 48 ساعة بعد قتل صديقه غدراً

قتل صديقه غدراً طمعاً بحقيبة أسلحة
قتل صديقه غدراً طمعاً بحقيبة أسلحة


أفادت المديرية العامة لـ #قوى_الأمن، أنّه

عند الساعة 12.00 من تاريخ 11/1/2019، تم العثور على المواطن فؤاد المر (مواليد عام 1955) داخل منطقة حرجية في محلة طريق مشيخا - بزبدين، جثة مصابة بـ/4/ طلقات في رأسه و/8/ طلقات في مختلف انحاء جسده".

وتابعت، في بيان: "بناء عليه، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها، وكلفت قطعاتها المختصة العمل على كشف ملابسات هذه الجريمة. وبنتيجة المتابعة الميدانية والتقنية والاستعلامية، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية منفذ الجريمة، ويدعى ط. خ. (مواليد العام 1963 لبناني) وهو أحد اصدقاء المغدور. وبتاريخ 13/1/2019، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية وخاطفة في بلدة المروج / قضاء المتن، اسفرت عن توقيف المذكور وضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطين و/59/ طلقة.

وبتفتيش منزله عثر على مسدس حربي عدد /2/ وبندقية بومب اكشن وكمية من الاعتدة الحربية والذخائر.

بالتحقيق معه، حاول تضليل التحقيق في البداية وأنكر علاقته بارتكاب الجريمة، وبعد مواجهته بجميع الادلة والوقائع التي تثبت تورطه، اعترف انه:

- ارتكبها منفردا عن سابق تصور وتصميم.

- خطّط لارتكابها بطريقة محترفة بدافع سرقة كمية من الاسلحة الحربية، كان المغدور سبق وعرضها للبيع.

- اوهم الضحية بوجود شخص يرغب شراء هذه الاسلحة، حيث قام باستدراجه الى مكان تنفيذ الجريمة، وأطلق النار عليه غدرا من مسدس عيار /45/ كان من ضمن حقيبة الاسلحة المعروضة للبيع.

- سرق الحقيبة وسلمها بالتاريخ ذاته الى المدعو (ي. ع.، مواليد عام 1968، لبناني) على سبيل الأمانة، ومن دون علم الاخير بموضوع جريمة القتل.

- حاول توريط أحد الاحزاب المحلية في المنطقة بارتكابها، عن طريق تزويد أحد الاجهزة الامنية بمعلومات عن بعض كوادر الحزب المذكور، وايهامهم بتورطهم في الجريمة.

بتاريخ 15/1/2019، تم توقيف (ي. ع.)، بالتحقيق معه اعترف باستلامه حقيبة الأسلحة من الجاني على سبيل الأمانة كونه صديقه ومن دون علمه بالجريمة.

على الأثر، تم ضبط الحقيبة في بلدة العزونية / قضاء عاليه، وتبين انها تحتوي على /5/ مسدسات وبندقية حربية، وبنتيجة الكشف على المضبوطات من قبل قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، تم تحديد المسدس المستخدم في الجريمة وهو نوع ستار عيار /45/.

اجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة القضاء المختص".



تعليقات: