ادعت النيابة العامة العسكرية على الموقوف م.ع بجرم النصب والاحتيال على المواطنين وصرف النفوذ، وايهام الناس بقدرته على إخلاء سبيل موقوفين أمام القضاء العسكري، مقابل 200 دولار يقبضها من أقارب كل موقوف.

وكانت كاميرات المراقبة المثبتة على مداخل المحكمة العسكرية قد التقطت صورا لشخص يقف بشكل يومي بالقرب من مقر المحكمة العسكرية، وضبطته وهو يقبض الأموال من أحد الأشخاص، حيث تم الاستماع الى إفادة الأخير الذي أفاد بأنه دفع أموالاً للشخص الذي زعم بأن لديه علاقات مع قضاة المحكمة العسكرية، وقد تم التعرف على هويته وتوقيفه، حيث أعترف بما نسب اليه، ولدى مراجعة هاتفه، تبين أنه ضالع في عمليات نصب واحتيال بحق مواطنين، وقد أحيل على قاضي التحقيق العسكري لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه.