باتت \"أوجيرو\" وكل قطاع الاتصالات بحاجة إلى حل جذري (ريشار سمور)

لم يكد وزير الإتصالات جمال الجراح يلملم فضيحة تلزيمه جزءاً من مشروع مد شبكات الفايبر أوبتك لشركتي GDS وWaves، من دون إجراء مناقصة تراعي الشروط القانونية للتلزيم، حتى تكشفت أصداء فضيحة أخرى، تتمثل باستكمال الجراح تفاصيل التلزيم غير القانوني، بالتعاون مع مدير عام الاستثمار والصيانة باسل الأيوبي، وذلك عبر تحضير الرجلين لعملية "توقيع عقد جديد يقضي بتحويل أعمال صيانة الشبكة الهاتفية الثابتة من هيئة أوجيرو إلى إحدى شركات مجموعة هولكوم (طوني فاضل وحبيب طربيه وعلاء الخواجة)، التي تمتلك شركات GDS، IDM، Cyberia، ISPs وEcoNet، وGlobalVision، بالإضافة إلى شركة C-COM التي من المتوقّع، وخلافاً للقانون، ان يُعهد إليها ببيع باقة قنوات التلفزيونات اللبنانية المجانية للمواطنين اللبنانيين على الكوابل، لقاء رسوم مالية"، وذلك وفق ما تم تسريبه ونسبه إلى مصادر مجهولة الهوية.

تهريب العقد!

وحسب المصادر "يحاول الوزير جاهداً تهريب هذا العقد في هذه المرحلة السياسية المتأرجحة، حيث لا رقابة ولا محاسبة، بعيداً عن رأي إدارة المناقصات، ومن دون عرض العقد على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة، وطبعاً من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء. وسوف يتم توقيع العقد معها الأسبوع المقبل". وتتوقع المصادر أن يكون هذا العقد بداية نهاية هيئة أوجيرو والعاملين فيها، وبداية نهاية الشبكة الثابتة ووزارة الإتصالات و..المال العام.

والإجراء الذي يباركه وزير الإتصالات، يعني فتح الباب أمام استيلاء كارتيل جديد على "عملية تزويد الناس بخدمة الإنترنت، وخدمات نقل المعلومات، وتشغيل ألياف ضوئية على الهاتف الثابت، وتشغيل خدمات MVNO على شبكتي الخلوي، وتزويد خدمات الباقات التلفزيونية على الكوابل Cable TV، وتزويد خدمات التلفزيون المرمز والمشفر.

كما يعمل هذا الكارتيل كمزود للسعات الدولية، على جميع شركات القطاع الخاص، ومشغل صيانة الشبكة الهاتفية الثابتة، وكل ذلك من دون أن يدفع أي بدل مالي لأي ترخيص وهو ما يوازي 15 مليار دولار بأقل تعديل، وقبل إنشاء شركة إتصالات لبنان".

التصويب على أوجيرو

العقد المنوي توقيعه لا يزال خبراً مسرباً، ولم يجر الحديث عنه بصورة رسمية، لا من قبل أوجيرو ولا وزارة الاتصالات. لكن الجهة التي تقوم بتلزيم مشاريع بصورة مخالفة للقانون، وبشكل علني، لا يخفى عنها توسيع دائرة مخالفة القانون. لكن في ظل غياب التأكيد الرسمي، وضبابية هوية الجهة المسربة للخبر، تشير مصادر في أوجيرو خلال حديث إلى "المدن"، إلى أن ما يقال عن المشروع ليس سوى "شائعة لا أساس لها من الصحة، تطلقها مصادر متّصلة بالمدير العام السابق لأوجيرو، عبد المنعم يوسف، وهدفها محاولة التصويب على هيئة أوجيرو لأن تَرِكَة الفساد التي سادت في الهيئة بتغطية من يوسف لسنوات، بدأت تنكشف وتظهر للعلن، وبدأ نفوذ يوسف يضعف في الهيئة، لذلك يعمل على اطلاق الشائعات لتشويه سمعة الهيئة".

سواء كان المشروع قيد التحضير، أم كان شائعة يقف خلفها يوسف، إلا أن مضمونها يعكس إستفحال الأزمة التي تعيشها أوجيرو، والتي باتت تحتاج إلى حل جذري، يقضي على الصراعات السياسية والمصلحيّة داخلها، ويُجنّبها المساهمة في هدر المال العام.