عند اتخاذ قانون السير الجديد الذي جرى تطبيقه قبل أكثر من عام الصفة الجرمية على من يثبت قيادته لسيارته بسرعة جنونية او تتجاوز المسموح به، ثم وضع تلك السرعات ضمن فئات وصلت احداها الى "تجريم" السائق، استبشر اللبنانيون خيراً عسى تلك العقوبات المشددة تنفع في وقت عداد الموت اليومي على الطرقات، لكن يوماً بعد يوم يثبت ان المذابح على الطرقات تتم تحت أنظام محاضر السرعة!

بصرف النظر عن الاسباب الاخرى المسببة لكوارث السير، يتبين ان السبب الابرز هو السرعة او القيادة بشكل متهور او جنوني او عدم مراعاة النظم والتقيد بها، مما اظهر ان مؤشر الموت على الطرقات يرتفع بدل ان ينخفض.

فمثلاً وقبل ان يقفل الشهر الحالي، يُظهر عداد الضحايا لدى غرفة التحكم المروري، سقوط 31 قتيلاً و 429 جريحاً في 325 حادث سير، لغاية تاريخ 26 الجاري، بمعدل قتيل وربع يومياً!

الارقام الصادمة ترتفع في حال الركون الى المؤشر منذ بداية العام الحالي والذي تجاوز الـ 300 قتيل وأكثر من 3500 جريح، وهذه الارقام مستمرة بالصعود طالما ان العام الجاري لم يقفل ابوابه بعد، فأين هي عوامل الردع؟