مجلس النواب أقر بند الدواء ووزير المال يعتبر انه غير قابل للتطبيق


أقر مجلس النواب بند تأمين الدواء، وقال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار ليرة لشراء الدواء: "من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياطي الموازنة اي ليرة".

ورد الرئيس نبيه بري: "قابل ونصف للتطبيق، والحكومة "مجبورة" ان تؤمن الاموال".

ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وقبيل الجلسة، عُقد لقاء بين بري والرئيس المكلف سعد الحريري في مجلس النواب.

وكان توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة، وعقد اجتماع تنسيقي لتكتل لبنان القوي في المجلس قبيل الجلسة.

وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل من المجلس النيابي: "لدينا الكثير من الافكار سيتم تداولها مع بري اليوم في لقاء على هامش الجلسة".

اما النائب الياس بو صعب، فقال قبل الجلسة: "هناك بوادر ايجابية بشأن تشكيل الحكومة وراقبوا حركة باسيل التي سيكون لها جدوى وسنصل الى حلول".

بدوره، أكد الرئيس نجيب ميقاتي "ان رئيس الحكومة المكلف هو من يختار فريق العمل الحكومي"، متمنيا "عدم التداول بتسميات كعقد سنية وشيعية وغيرها"، معتبرا "ان الحكومة ستتشكل عاجلا أم آجلا".

وقال: "أحترم مطالب الجميع ولكن الحق في تشكيل الحكومة يعود للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية وأنا ضد مصادرة صلاحيات الرئيس المكلف".

ودعا الى "التهدئة وعدم التشنج"، مشيرا الى ان خطاب الامين العام ل"حزب الله" السيد نصرالله كان خطابا سياسيا، وقد عبر عن رأيه ونحن نحترم آراء الآخرين".

وشدد على "الاسراع بتشكيل الحكومة وحصول تسوية"، وقال: "لا نريد الدخول الى مجلس وزراء مع الخناجر نريد مجلسا منتجا"، داعيا الى "تخفيض السقف وضبط اللسان وغضبه".

وقال: "كلنا ثقة بالرئيس المكلف وبرئيس الجمهورية. ولم يطلب مني أي وساطة".

من جهته، قال النائب جميل السيد: "هذه الجلسة ليست جلسة تشريع الضرورة، وتعطيل الحكومة جريمة في حق الناس".


تعليقات: