كتفى وزير الطاقة سيزار أبي خليل ووفد شركة سيمنز الألمانية، بعد لقائهما يوم الاثنين 8 تشرين الأول، بالتأكيد على الطابع الايجابي للاجتماع وعلى التعاون لوضع نظام طاقة فعّال يؤدي إلى خروج لبنان من أزمة الكهرباء. وتأتي هذه الخلاصة بعد تقديم الوفد أمام أبي خليل عرضاً تقنياً عن أعمال الشركة في مجال الكهرباء.

ما قدّمته الشركة هذه المرّة أمام الوزير يحمل طابعاً رسمياً، على عكس إعلانها- بصورة غير رسمية- الاستعداد لمساعدة لبنان، وذلك على هامش لقاءات عقدها ممثلون عن الشركة، مع مسؤولين لبنانيين، من ضمن وفد جاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حزيران الماضي.

لقاء الاثنين، بغض النظر عن تفاصيله، "هو خطوة إيجابية"، وفق ما تقوله مصادر في وزارة الطاقة، لأن سيمنز "هي شركة عالمية لديها ما يكفي من الخبرات والتقنيات للقيام بأي مشروع تقترحه وزارة الطاقة، أو القيام بمشاريع تراها هي مناسبة وفقاً لظروف لبنان وحاجاته". وتشير المصادر إلى أن "سيمنز تعرض على لبنان تأهيل وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى بناء معامل لإنتاج الكهرباء، حتى أنها جاهزة لتأمين باخرة غاز في حال أرادت وزارة الطاقة بناء معامل على الغاز".

النقاش ليس بشأن ما تحمله سيمنز من عروض ومشاريع، "بل ما لدى الجانب اللبناني الذي لا يرى في المشاريع إلاّ أبواباً للهدر والتحاصص". فوزارة الطاقة في لبنان لديها نظرتها الخاصة لشغيل قطاع الكهرباء وتطويره، وهي "اعتادت عدم الاهتمام بالمشاريع التي تُطرح من خارج الإطار التي رسمته لنفسها منذ العام 2010، والقائم على مشروعيّ مقدمي الخدمات وبواخر الطاقة. علماً أن المشروعين أثبتا فشلهما، رغم ذلك يصر الفريق السياسي الحاكم في وزارة الطاقة على الاستمرار بالنهج ذاته، الذي يتضمن على المستوى الإداري عدم تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، ولا السعي لإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع".

أمام جديّة سيمنز، تتخوّف المصادر من "عدم جديّة وزارة الطاقة في التعاطي مع الشركة الألمانية. فحتى لو اجتمع الطرفان، فإن الناحية الإجرائية ليس بالضرورة أن تتم لاحقاً، لأن تاريخ الفريق الحاكم في الوزارة يثبت أنه يضع الشروط ويجري الصفقات على قياس شركات محددة سلفاً، وذلك وفقاً لحجم الاستفادة السياسية والمالية التي تقدمها تلك الشركات لذلك الفريق، وليس مشروع البواخر التركية سوى جزء من ذلك التاريخ".

ومن ناحية ثانية، فإن فتح الطريق أمام سيمنز للعمل في لبنان، "سيفضح حجم الهدر والفساد الذي يلف المشاريع المنفّذة حالياً في قطاع الكهرباء. وستكون عبارة عن شهادة وفاة للمشاريع الحالية وشهادة عدم أهلية للفريق الحاكم في الوزارة. وهو ما لن يسمح به ذلك الفريق. وهذا ما يرجّح كفّة إضاعة الوقت بعدّة لقاءات قد تتكرر مستقبلاً، لكنها لن تؤدّي إلى نتائج إيجابية. وفي تلك الحالة يحق للمواطنين التساؤل عن سبب العرقلة في ظل عدم تدخل أي طرف سياسي آخر، لا في اللقاءات مع وفد سيمنز ولا في العروض والمشاريع المطروحة. ما يعني أن كرة المشاريع المستقبلية هي الآن في ملعب وزارة الطاقة حصراً".