أعلنت قيادة الجيش أن "بعض المواطنين يستمرون بممارسة هواية الصيد البري في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها منطقة جنوب الليطاني، مخالفين بذلك القرارات الصادرة عن السلطات المختصة في ما يتعلق بمنع هذا النشاط، الأمر الذي يعرض المخالفين للملاحقة القانونية."

وأشارت في بيان الى أن "خصوصية بقعة عمليات جنوب الليطاني، والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذا للقرار 1701، والقاضية بخلو المنطقة من أي وجود مسلح باستثناء القوى العسكرية والأمنية اللبنانية وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، تفرض التشدد في منع الصيد وبخاصة على مقربة من المراكز العسكرية وعلى امتداد الخط الأزرق".

وذكرت القيادة جميع المواطنين بوجوب "التقيد بقرارات منع الصيد، وعدم التجول بالأسلحة على أنواعها، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية، تحت طائلة توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص".