إقتربت الإنتخابات.. فتزايدت الإرتكابات!


أسبوعان فقط، هما المهلة المتبقّية قبل موعد الانتخابات النيابية وفتحِ صناديق الاقتراع في 6 أيار، أسبوعان ويتكشّف المعنى الحقيقي لقانون انتخابي فصّلته سلطة جاهلة حتى بأبسطِ المعايير القانونية وكلّ ما يتصل بالتمثيل الشعبي في الندوة البرلمانية. والأنكى من ذلك أنّها أضافت على هذا الجهل، أداءً غريباً واستخفافاً، حتى بالقانون الذي تشكو منه، أدخَل الاستحقاقَ الانتخابي برُمّته في خانة الشبهة.

تتغنّى السلطة بلبنان كواحة ديموقراطية في هذا الشرق، لكنّها بالممارسة والأداء تنسف هذه المقولة من أساسها، وتقدّم هذا البلد كصحراء قاحلة وأكثر سوءاً من أيّ نظام ديكتاتوري في العالم، الديموقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية جسم غريب فيه. وبلا حياء أو خجل تُمعن السلطة في هذا المنحى، ارتكاباتُها متواصلة ولم يعد في الإمكان إحصاؤها.

وسط ذلك يبدو المواطن اللبناني مسجوناً في قفصٍ نصَبته ماكينات السلطة، التي يُعبّر أداؤها وتجاوزاتها وارتكاباتها المفضوحة أمام المواطنين، عن حجمِ استماتة النافذين وأزلامِهم، لرسم اللوحة السياسية والنيابية التي تريدها وتخدم مصالحَها، بالضغط والتزوير ومصادرة التمثيل خلافاً للمزاج الشعبي. وحتى ولو تطلّبَ ذلك الدخولَ في عراك واشتباكات، على نحوِ ما يجري من حرب محتدمة بين الماكينات في أكثر من دائرة، وكذلك الأحداث المفتعلة من بعض مرشّحي السلطة فقط لاستدرار العطفِ وجذبِ الأصوات، وهي ظاهرة تزايدَت في الساعات الأخيرة.

هيئة الإشراف

يتزامن ذلك، مع رياح انتخابية تعصفُ بهيئة الإشراف على الانتخابات، وقبل أسبوعين من فتحِ صناديق الاقتراع، وتجلّى باستقالة أحدِ أعضائها، وهو حدثٌ أحيطَ بعلامات استفهام سواء حول أسبابه الموجبة، أو حول توقيته، خصوصاً وأنّه يأتي في غمرةِ الصخبِ والضجيج الانتخابي والممارسات التحريضية، وتنامِي الحديثِ عن استخدام المؤسسات الرسمية لغايات ومصالحَ انتخابية واستباحة أركان السلطة لمعايير النزاهة والشفافية.

فقد تلقّت «هيئة الإشراف» صفعةً مِن أهل بيتِها عبر استقالة أحدِ أعضائها رئيسةِ اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس، وهي الممثّلة الوحيدة للمجتمع المدني في الهيئة، لرفضِها أن تكون شاهدةَ زورٍ على عجزِ الهيئة عن أداء مهمّاتها، واحتجاجاً على ممارسات عدَّدتها ومِن بينِها تجريدُ الهيئة من إمكانية معالجة مخالفات جسيمة قامت بها لوائح تُمثّل قوى نافذةً في الدولة، وانحصار صلاحياتها في مراقبة اللوائح الصغيرة.


...

نظارات وأقلام مجهّزة بآلات تصوير.. لتزوير نتائج الانتخابات!

print

favorite

-T+T

تعليقاً على استقالة اللقيس، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «وشَهد شاهدٌ مِن أهله. الموقف الصادر عن أحد أعضاء الهيئة والذي كشَف أوّلاً مخطّط السلطة لتعطيل الهيئة من خلال عدمِ تأمين المستلزمات المادية والقانونية اللازمة لها، وعدمِ السماح لها بممارسة صلاحياتها، ومِن خلال ارتكابِ مخالفات عدة تعجَز هيئة الإشراف عن كشفها وتسجيلِها، كلُّ ذلك يؤكّد ما سبقَ أن قلناه، ويبدو أنّ القرار لدى القوى النافذة الحاكمة هو تعطيل الانتخابات ونزاهتها، وتسخير السلطة وأجهزتها لمصلحة مرشّحيها، وذلك بالتغطية على كلّ المخالفات التي تحصل لكي تأتيَ الانتخابات لمصلحة أهلِ السلطة، ما يَدفعنا إلى طرح السؤال الكبير: إذا كان المشرفون على الانتخابات والمنوط بهم السهر على سلامتها يشكون، فكم بالحريّ بالنسبة للمرشحين والمواطنين الذين يقدّمون الشكوى تلو الشكوى من دون جواب أو ردّةِ فِعل أو تدبير يحقّق في الشكاوى أوّلاً ويَمنع تكرارَها ثانياً».

نظارات وأقلام

وكان حرب قد قال في بيان إنّه «ثبتَ في الآونة الأخيرة أنّ أحزاباً وتيارات سياسية ومرشّحين عمدوا إلى شراء نظارات وأقلام من صنعِ الصين مجهّزة بآلات تصوير تسمح للناخب بتصوير ورقةِ الاقتراع قبل وضعِها في الصندوق، ما يشكّل دليلاً على التزامه مع مَن ضَغط عليه أو مارَس الرشوةَ معه واشترى صوته، علماً أنّ ثمنَ القلم هو 35 دولاراً، أمّا النظارات فـ 28 دولاراً.

وأكّد أنّ «هذا الأسلوب المهين يَحرم الناخب حقّه في التعبير بحرّية عن رأيه، ويعطّل عملية الانتخاب الحرّة»، وطالبَ وزارة الداخلية «بمنعِ واضِعي هذه النظارات وحامِلي هذه الأقلام من إدخالِها إلى مكان الاقتراع، للحؤول دون تسهيل عملية رشوة المغتربين أو ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب»، وقال إنّ «السماح باستخدامها داخلَ غرفة الاقتراع، أو السكوت عنها، يساهم في تزوير نتائج الانتخابات وتعطيل العملية الانتخابية التي يُفترض أن تعبّر عن رأي الناس الحر في اختيار ممثّليهم».

تعليقات: