تغيير اسماء مرضى واختلاس الضمانات المالية (علي علوش)

بعد سنوات من التحقيقات في أحد ملفات الفساد في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي، وبعد إحالة التفتيش المركزي القضية إلى الهيئة العليا للتأديب، أصدرت الأخيرة قراراً يقضي بعزل موظفين على خلفية قيامهم باستعمال الانظمة المعلوماتية وإصدار ايصالات وهمية لتغيير اسماء المرضى والموتى واختلاس الضمانات المودعة منهم في صندوق المستشفى.

ووفق معلومات لـ"المدن" فإن المتورطين المعنيين بقرار الهيئة العليا للتأديب هم 3 محاسبين أقدموا مراراً على تعديل أسماء مرضى وتقاضوا الكفالات المالية نيابة عنهم بطريقة احتيالية، كما أنه ثبت تورطهم في الدخول إلى داتا المرضى وتعديل معلومات في ملفاتهم تتيح لهم تقاضي أموال غير مشروعة.

ويعود ملف تورط المحاسبين الثلاثة المعنيين إلى أكثر من 7 سنوات، أي الى عهد المدير العام السابق وسيم الوزان، إذ جرى حينها فتح تحقيق داخلي في المستشفى بشأن عمليات الاختلاس وتوسع التحقيق وأحيل إلى التفتيش المركزي قبل أن يحال إلى الهيئة العليا للتأديب وتأخذ بدورها إجراءات تأديبية بحق 3 متورطين.

ولكن السؤال الذي غاب عن تقرير التفتيش وقرار الهيئة العليا للتأديب، هو مَن أعطى الإذن للمحاسبين بالدخول إلى نظام (system) ملفات المرضى وتعديل محتوياتها، لاسيما أن أحد الموظفين كان يعمل في الملفات الطبية للمرضى قبل انتقاله إلى قسم المحاسبة واستمر السماح له بالدخول إلى الملفات، إما بسبب التقصير أو التواطؤ.

والأهم من تلك الاسئلة، أين أصبحت قضايا الفساد الأخرى التي أحيلت إلى التفتيش المركزي منذ سنوات، ولم يُبت بها حتى اللحظة، ومنها قضية اختلاس أموال المازوت، وقضية السلف التي كانت توزع إلى موردين دون غيرهم وبدلات الدوامات والمهمات الإضافية التي كانت توضع بشكل وهمي لبعض الموظفين دون وجه حق؟

ولماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو تأديبية أو توقيفات بحق مديرين ومستشارين في المستشفى ووزارة الصحة ثبت تورطهم، وتم طي ملفاتهم؟ ولماذا لا تتم المحاسبة من رأس الهرم نزولاً وليس كما يجري اليوم؟

هناك مساعٍ لحصر المخالفات في مستشفى الحريري الحكومي، وما يترافق معها من فضائح رشى وهدر وفساد حصلت في ظل الإدارات السابقة بصغار الموظفين، ومنهم المحاسبون الثلاثة الذين لا شك أنهم متورطون، وفق مصدر إداري في المستشفى، "ولكن، فلتكن المحاسبة سارية على الجميع، لاسيما على الأشخاص النافذين".

ويؤكد المصدر في حديث إلى "المدن" أن حجم الهدر الواقع في مستشفى الحريري الحكومي يفوق كثيراً ما ارتُكب على أيدي المحاسبين الثلاثة، وفي حال وجد القرار بتصفية الملفات الفاسدة في المستشفى، يقول المصدر، على القضاء حينها البدء بمحاسبة مديرين سابقين ورؤساء دوائر ومستشارين، ومنهم كثر لا يزالون يعملون في مراكزهم ويحصلون على المكافآت.

ويشبّه المصدر ما يحصل اليوم من إجراءات تأديبية بحق 3 موظفين بقضية منى بعلبكي، المديرة السابقة لقسم الصيدلية، التي ثبت تورطها بملف فساد يتعلق بأدوية سرطانية. ويفيد المصدر بأن التهم والمخالفات أُسندت إلى بعلبكي في حين أنها أحد المشاركين في عمليات التزوير والفساد في ملف الأدوية السرطانية في حين أنه لم يتم ذكر أي من المديرين ومستشاري الوزراء السابقين الضالعين في القضية والذين ذُكرت أسماؤهم في أحد تقارير التفتيش المركزي قبل أن يُفتح الباب للتدخلات السياسية لـ"ضبضبة" الملف.