رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود

صدر عن الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية الاستاذين ميرفت عيتاني وعلي مرعي قرار ب"صرف احد امناء الصناديق في احدى المؤسسات العامة التابعة لوزارة الطاقة والمياه على خلفية قيامه باختلاسات مالية بمئات ملايين الليرات (اربعمئة مليون ليرة لبنانية).

وكان المستخدم نفسه قد اقدم عام 2005 على القيام بعملية اختلاس اخرى بقيمة مشابهة وعاقبه اثناءها مرجع آخر غير الهيئة العليا للتأديب بحسم 3 ايام تأديبيا وأعيد الى وظيفته ليكلف بعدها، في عام 2010، وظيفة اعلى وهي امين صندوق مركزي للمؤسسة مما مكنه هذه المرة ايضا من القيام باختلاسات اخرى اخطر واكبر.

ومن الجدير ذكره ان الهيئة العليا للتأديب هي في صدد النظر في مسؤولية مستخدمين آخرين في المؤسسة العامة نفسها على خلفية اختلاسات مالية اخرى كان أحالها عليها المدير العام للمؤسسة.

وتلقى علامات استفهام كبرى على مسؤولية المدير المالي السابق للمؤسسة والتي حصلت معظم الاختلاسات في ظله، الامر الذي قد يدفع الى اتخاذ الاجراءات القانونية المتاحة في حقه.

وقد اوصت الهيئة العليا للتأديب الادارة المختصة بحجز عدد كبير من العقارات التي يملكها الموظف تأمينا لاسترداد الاموال العمومية المختلسة.

ويلقى هذا القرار الضوء على صحة الانتظام المالي للدولة والبلديات في ظل غياب درس الحسابات المالية منذ زمن بعيد".