المخالفات تحصل في المناطق الجبلية (علي علوش)

ادعى وزير المال علي حسن خليل، الثلاثاء في 2 كانون الثاني، أمام النيابة العامة على عدد من الأشخاص لقيامهم بالاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة وتسجيلها بأسمائهم، بطريقة غير مشروعة، طالباً اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقّهم وبحق المتورّطين معهم وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

هذه الحالة، وإن كانت مخالفة صارخة للقوانين، إلا أنها ليست الأولى من نوعها. فوفق مصادر وزارة المال، فإن حالات عديدة مشابهة أحالتها الوزارة إلى القضاء في وقت سابق توزعت على أكثر من منطقة جغرافية، غالبيتها في المناطق الجبلية.

أما الحالة الراهنة، وفق ما أفادت المصادر لـ"المدن"، فتضم أكثر من اسم مخالف ومتورط. وقد جرى كشف العقارات المستولى عليها من خلال تعقبات وزارة المال منذ فترة وتحقيقها في مستندات مزورة من جانب أشخاص مخالفين تثبت استملاكهم لعقارات تعود إلى الدولة.

وغالباً ما يكون المتورطون بالاستيلاء على عقارات الدولة من المحيطين بقوى سياسية معينة أو "المدعومين" في مناطقهم، يقول المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج معراوي، في حديث إلى "المدن". وتأخذ عملية استيلاء الأشخاص على أملاك الدولة أكثر من شكل، فإما أن يقوم الشخص بالبناء على العقار (من الأملاك العامة) من دون وجه حق واستعماله، وهو ما يُعرف بـ"وضع اليد" أو أن يقوم بتزوير مستندات عقارية تدعي ملكيته عقار تعود ملكيته للدولة. وفي الحالين، الجريمة واحدة، وهي الاستيلاء على عقارات الدولة والحل يعود إلى القضاء.

وتتكشّف حالات تطاول بعض الأشخاص على أملاك الدولة والاستيلاء عليها، من خلال شكاوى تُسطّر بحق المخالفين في بعض الاحيان أو من خلال كشف القوى الأمنية في المناطق المعنية لجريمة الاستيلاء على عقارات الدولة. وأحياناً، تتكشّف المخالفات من خلال متابعات القائمقامية في المناطق وتدقيقها في ملكية الأراضي والعقارات ومنعها أياً كان من وضع يده على عقارات ذات ملكية عامة.