هذا حجم الأعمال اللبنانية في السعودية قيمة المؤسسات التي يملكها لبنانيون في السعودية تقدّر بنحو 125 مليار دولار

تتسارع الأحداث الأمنية والسياسية في الداخل السعودي من جهة وبين السعودية ولبنان من جهة أخرى، عقب حملة توقيفات واسعة شهدتها الرياض، تحت شعار مكافحة الفساد، وإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، وسط ضبابية تسيطر على مصير العلاقات بين البلدين وتشيع القلق بين صفوف اللبنانيين في السعودية، لاسيما رجال الأعمال والمستثمرين.

فما هو حجم المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين في السعودية؟ وما هو حجم الأعمال اللبنانية فيها؟

يصل عدد اللبنانيين القاطنين في السعودية إلى نحو 350 ألفاً. وتُعد الجالية اللبنانية أكبر جالية عربية مستثمرة داخل السعودية. تضم آلاف المستثمرين ورجال الاعمال، وأكثر من 600 مؤسسة لبنانية. وتقدّر استثمارات اللبنانيين في المملكة بعشرات المليارات من الدولارات.

ووفق رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو زكي، فإن حجم التحويلات المالية التي يتم تحويلها من السعودية إلى لبنان إنما تعد مؤشراً واضحاً على حجم أعمال اللبنانيين في المملكة. ويلفت في حديث إلى "المدن" إلى أن مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، منها 50% من الجالية اللبنانية في السعودية. ما يشير إلى اتساع أعمال اللبنانيين في السعودية.

تتركز استثمارات اللبنانيين في السعودية في أعمال المقاولات، والإنشاءات، والديكور، وبعض الصناعات، ناهيك بالمؤسسات التجارية والتسويقية. ورغم غياب الأرقام الدقيقة للاستثمارات اللبنانية ورجال الأعمال بحسب القطاعات والدول، إلا أن نائب رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني السعودي وصاحب شركة خطيب وعلمي سمير الخطيب يقدّر في حديثه إلى "المدن" بأن نحو نصف رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين موجودون في السعودية. ما يعني أن نصف أعمال اللبنانيين واستثماراتهم خارج حدود البلد تقطن في السعودية، وتتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في السعودية نحو 125 مليار دولار أميركي.

بعض الشركات والمؤسسات اللبنانية في السعودية منذ سبعينيات القرن الماضي، ومنها شركة خطيب وعلمي التي تضم اليوم في السعودية أكثر من 4000 مهندس، وبنك لبنان والمهجر في المملكة منذ ما قبل الحرب الأهلية اللبناينة. وتسهم بعض الشركات اللبنانية الكبرى في مشاريع ضخمة في السعودية، مثل مترو الرياض، ومطار جدة الدولي الجديد وجسور وبنى تحتية ومبان حكومية وغيرها من المشاريع. وتشغل فئة واسعة من المغتربين اللبنانيين في السعودية وظائف من الفئتين الأولى والثانية.

ولا ننسى، وفق الخطيب، الأعداد الكبيرة من المؤسسات العاملة في السعودية التي يدخل فيها المستثمر اللبناني شريكاً مع مواطني الدول الخليجية وتسجّل الشركة سعودية أو إماراتية أو قطرية أو غيرها... من هنا، نشأ مجلس الأعمال السعودي اللبناني، الذي يُعنى بالتنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستوى الحكومي من جهة، وعلى مستوى التجار والمستثمرين من جهة أخرى، إلى جانب وجود هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية، ومجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية.

* المصدر: المدن