الازمة السورية كلفت لبنان نحو 18 مليار دولار (دالاتي ونهرا)

الازمة السورية كلفت الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار منذ العام 2011 حتى اليوم، وبلغت نسبة البطالة لدى اللبنانيين نحو 30%، وفق وزير الاقتصاد رائد خوري. أما نسبة الفقر فزادت 53% في الشمال و48% جنوباً و30% في البقاع، حتى بات الوضع الإقتصادي عاجزاً عن التحمّل.

الوزير خوري، الذي عقد مؤتمراً صحافياً، السبت 21 تشرين الأول، لمس الأزمة من خلال شكاوى وردت إلى الوزارة، عن مؤسسات غير قانونية تعمل في كل الاراضي اللبنانية واصحابها أجانب. ما دفع الوزارة إلى التحقق من الأمر، ليتبيّن أن المؤسسات المخالفة تعود إلى نازحين سوريين وهي متخلفة عن سداد الضرائب ما يجعلها أكثر منافسة للمؤسسات اللبنانية.

غير أن وزير الإقتصاد، وإن أكد تشجيعه الإستثمار الأجنبي من السوريين وغيرهم بالطرق القانونية والشرعية، وطالب بتنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين، إلا أنه سلك أقصر الطرق إلى الحل، وهي إقفال المؤسسات المخالفة. فدعا السلطات المحلية في المناطق (البلديات) والمحافظين منذ أشهر إلى إقفال المؤسسات غير الشرعية، مهدداً بتسمية المحافظين والبلديات "الذين لا يقومون بواجباتهم بإقفال المؤسسات غير الشرعية، لأن ذلك من صلب مسؤولياتهم".

هنا، لا بد من استحضار طرق المعالجات التي سلكتها وزارات أخرى حيال المؤسسات المخالفة، كوزارة الصناعة على سبيل المثال، إذ عملت بداية على احصاء المصانع والمعامل والورش المخالفة في المناطق ومنحتها مهلة لا تقل عن 3 أشهر لتسوية أوضاعها والاستحصال على تراخيص، على أن تعمد بعد ذلك إلى إقفال المؤسسات المخالفة غير المتعاونة في تسوية أوضاعها.

هذا الإجراء، الذي لم تعتمده وزارة الاقتصاد، من شأنه إدخال المؤسسات العائدة إلى نازحين سوريين في الدورة الإنتاجية للبلد من جهة والمساهمة في رفد الخزانة اللبنانية بالأموال المستحقة على مؤسسات النازحين من الضرائب (بعد حصولها على التراخيص) من جهة أخرى، لاسيما أن أعدادها تُقدّر بالآلاف.

* المصدر: المدن