مصرف لبنان.. متهم؟

مصرف لبنان... متهم؟ مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من ـن يتخطاها أحد (علي علوش)
مصرف لبنان... متهم؟ مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من ـن يتخطاها أحد (علي علوش)


لم يعد خافياً التململ الحاصل في بعض أوساط الإقتصاديين ورجال السياسة من طريقة إدارة مصرف لبنان المركزي الملفات النقدية، إذ تزايدت التساؤلات والتحفظات على ممارساته خلال السنوات القليلة الماضية تزامناً مع هندسات مالية أثارت كثيراً من الشبهات.

انكشاف البلد على أزمات مالية محتملة دفع البعض إلى البحث عن موارد مالية من خلال فتح ملفات أو فضح ممارسات سابقة تعود ربما إلى عشرات الأعوام، إلا أن الملف الذي فجّره النائب "القواتي" جورج عدوان في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 17 تشرين الأول، لا يمكن أن يمر مرور الكرام، إذ تناول صلب القطاع المصرفي اللبناني، تناول مصرف لبنان المركزي.

ذهب عدوان في هجومه على مصرف لبنان إلى اتهامه بإهدار المال العام، إذ قال في مداخلته: "من الصادم أن نعلم أن الواردات من مصرف لبنان بلغت 61 مليار ليرة، ونحن لدينا 27 ألف مليار سندات خزانة والمصرف المركزي مجبر على دفع مليار دولار لخزانة الدولة من أرباحه على السندات"، سائلاً "أين المراقبة والمحاسبة؟ وكان الجواب أن المراقبة والمحاسبة "غير موجودة لأن مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد بينما يجب أن يُدخل مليار دولار سنويا".

ولم يكتفِ عدوان بالطلب من وزير المال بإطلاع مجلس النواب على أرباح مصرف لبنان منذ 20 عاماً حتى اليوم بتقرير مفصل، بل أكد أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بموضوع المصرف المركزي خلال الساعات المقبلة.

القوات اللبنانية وإن لم تقم بالتنسيق المسبق مع حزب الكتائب على فتح ملف مصرف لبنان، إلا أنها ستلتقي معه على متابعة ملف البنك المركزي، إذ وبحسب مصادر لـ"المدن" فإن نواب الكتائب لديهم الكثير من المآخذ على ممارسات مصرف لبنان، لاسيما لجهة الهندسة المالية الأخيرة التي جنت من خلالها المصارف التجارية ما لا يقل عن 5 مليارات دولار. وكان وارداً لدى نواب الكتائب التقدم من مجلس النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقق من جدوى الهندسة المالية.

التقاء القوات اللبنانية وحزب الكتائب على ملف التحقيق مع مصرف لبنان، سواء أكان منسّقاً أم غير منسق فإنه لا يلغي اتساع دائرة المتحفظين والمعترضين على السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. من هنا جاء الرد من سلامة سريعاً على عدوان، فأكد أنه لم تمض سنة من السنوات الـ20 التي تحدث عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجب عليه أن يدفعه ضمن القانون.

ولفت إلى أن حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين خارجيتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان، كما أن المصرف في خلال الفترة التي تحدث عنها عدوان حوّل إلى الخزانة العامة 4 مليار و500 مليون دولار وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار.

وعن تطرّق عدوان إلى مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي في محفظته رد سلامة بالقول: "كأن المداخيل من سندات الخزانة هي فقط البند الوحيد في المصرف وتشكل الدخل الكلي للمصرف، بينما مصرف لبنان من حيث القانون يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد، وعليه أيضاً أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناء للمادة 70 من قانون النقد والتسليف للحفاظ على الاستقرار النقدي. لذا، هنالك نقص في تحليل النائب عدوان، وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد، وله مداخيل أخرى من توظيفاته، وعليه مصاريف أخرى لها علاقة بكلفة مهمات البنك وغيره".

* المصدر: المدن

تعليقات: