فُرجت بين بري والحريري فحُلت أزمة مخصصات قوى الأمن (دالاتي ونهرا)

على هامش الإتفاقات التي أدت إلى إقرار السلسلة وقانون الضرائب، وإقرار اعتمادات الانتخابات النيابية وبعض الأمور الإجرائية الأخرى، فإن اللقاءات والاتصالات التي حفلت بها الساحة اللبنانية أخيراً، تركزت عل مسألة مهمة كانت غائبة عن التداول الإعلامي. وهي الأزمة في قوى الأمن الداخلي، على خلفية الاختلاف بين المدير العام اللواء عماد عثمان والوزير نهاد المشنوق من جهة، والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى بشأن التشكيلات العسكرية التي حصلت قبل أشهر في هذا السلك.

لدى شروع عثمان في إجراء التشكيلات الأمنية والعسكرية في المؤسسة التي يرأسها، برز تباين في الآراء بين عثمان والثنائي الشيعي، بشأن بعض الضباط الذين اختارهم عثمان على رأس بعض المهمات الحساسة. فقد كان الثنائي الشيعي يعتبر، كما هو معمول به في لبنان، أن من حقه اختيار الضباط الذين تيراهم مناسبين للمراكز البارزة. الأمر الذي رفض عثمان الإمتثال له، وتمسك بتعيين ضابط آخر لم يوافق عليه الثنائي الشيعي. ما فجّر خلافاً أدى إلى تأثر عمل القوى الأمنية من خلال حجب المخصصات السرية عنها، إذ لجأ وزير المال علي حسن خليل إلى عدم التوقيع على صرف هذه المخصصات.

وفيما كرر وزير الداخلية، في أكثر من مناسبة، وجوب صرف هذه المخصصات، لأن قوى الأمن تبذل جهوداً جبارة لحماية لبنان، ولا يمكن محاصرتها ومحاصرة عملها ونشاطها من خلال هكذا قرارات كيدية، لم تُحل الأزمة وبقي الرئيس بري ثابتاً على موقفه. وأخيراً، تحرك الركود بشأن هذا الملف الذي ارتبط بالأوضاع السياسية العامة في البلد، وبالعلاقة بين تيار المستقبل وحركة أمل. ومع بروز الحلول على خطّ العلاقة بين بيت الوسط وعين التينة، بدأ البعض يتلمس إمكانية الوصول إلى حلّ لهذه المشكلة.

وكان قد أرسل الرئيس سعد الحريري رسالة بشأن إلى الرئيس بري، الذي عرض إيجاد مخرج وتسوية ترضي الجميع، ولا تظهر أي طرف في موقع المنكسر. عليه، جرى الإتفاق على أن تحصل تشكيلات جديدة في قوى الأمن بعد فترة، يرجح أن تكون في الشهر الأخير من السنة، وهو الشهر المعتاد لحصول هكذا تشكيلات عسكرية وأمنية، على أن يلبي عثمان مطالب الثنائي الشيعي، وبذلك يكون قد تم الحفاظ على موقف كل طرف.

أساس الإشكال هو تعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري في فرع المعلومات، فيما كان بري يطالب بتعيين العميد سعيد فواز في هذا الموقع. كذلك عين عثمان العقيد علي سكينة قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، والعقيد ربيع مجاعص قائداً لمنطقة البقاع. فيما كان الثنائي الشيعي يطالب بتعيين المقدم مصطفى بدران بدلاً من فقيه. وتعتبر مصادر متابعة أن قرار عثمان كان مرتبطاً بقرار مركزي لدى تيار المستقبل، بشأن ضرورة تعيين قادة مناطق مقربين من التيار أو على مسافة من الثنائي الشيعي. وذلك لأهدف انتخابية في تلك المناطق، وهذا ما دفع المستقبل إلى الضغط لتعيين هؤلاء الضباط الذين كانوا سابقاً في فرع المعلومات.

قبل أيام التقى الوزير المشنوق الرئيس بري، ورغم أن النقاش تركز على قانون الانتخاب، إلا أن المشنوق فاتح بري بالأمر، وشدد على ضرورة حلّ هذه المشكلة، وصرف المخصصات لقوى الأمن، فاجاب بري أنه مستعد لذلك، بشرط أن تنجز التشكيلات مجدداً. وتلفت مصادر متابعة إلى أن المعنيين سيبدأون قريباً طبخة التشكيلات، على أن تخرج ملائمة للجميع، وتحلّ الأزمة كغيرها من الأزمات التي وجدت حلولاً تسووية لها على أبواب الانتخابات.

* المصدر: المدن