التئمت المحكمة العسكرية الدائمة لإنهاء المحاكمة في ملف أحداث #عبرا الموقوف فيه الشيخ #أحمد_الاسير ورفاقه. ويحكم فيه ايضا آخرون غيابيا بينهم #فضل_شاكر.

ووسط تدابير امنية في محيط المبنى، عقدت المحكمة جلستها المخصصة للمرافعات تمهيداً لختم المحاكمة في هذا الملف. وتتواصل المرافعات في ملف عبرا وكرر ممثل النيابة العامة العسكرية مطالعته السابقة بتجريم المتهمين.

وقبل أن يترافع المحامي العسكري، تحدث الاسير وقال لهيئة المحكمة إنه لا يعترف بالمحامي المعين له وتوجه اليه بالقول: "انت لا تمثلني واشرف له ان لا يتكلم باسمي ويترافع عني". كما أبدى عدم اعترافه بهيئة المحكمة لانها خاضعة للهيمنة الإيرانية بحسب تعبيره، وبترافعه طلب محامي العسكري للاسير إبطال التعقبات عن الأسير والا اعتبار فعله من نوع المادة 560 عقوبات ومنحه أوسع الاسباب التخفيفية والا الاكتفاء بمدة توقيفه.

وعلق الاسير بأنه لا يزال على موقفه، وقال: "أعيد واؤكد ان المحكمة سياسية ولا اعترف بكل ما يصدر عنها".

وتستمع المحكمة الى سائر المرافعات بعدما تلي في مطلع الجلسة رفض محكمة الاستئناف المدنية طلب محامي الاسير رد المستشار المدني محمد درباس في الهيئة وتغريم الجهة المستدعية 500 الف ليرة وتضمينها 20 مليون ليرة لمصلحة صندوق تعاضد القضاة بطلب من القاضي درباس.

وعليه عند انتهاء المرافعات، تختتم المحاكمة وتنصرف الهيئة الحاكمة للمذاكرة واصدار الحكم. وفي حال انتهت هذه الاجراءات اليوم تصدر المحكمة حكمها ليلا.

وكانت الجلسة الاخيرة في هذه القضية شهدت استنكافاً لمحامي الاسير للمرة الثانية احتجاجا على عدم تلبية طلبات تقدموا بها. واعادت المحكمة تعيين محامين عسكريين للاسير والموقوفين الذين لم يحضر وكلاؤهم.

وفي الجلسة الاولى لاستجوابه، امتنع الاسير عن الردّ على كل الاسئلة التي طرحت عليه في حضور المحامي العسكري، متضامناً مع محاميه لجهة تلبية مطالب وهي بتّ اخبارات كانوا تقدموا بها امام النيابة العامة العسكرية بينها كيفية بدء معارك عبرا. ثم لاحقا طلب الاستماع الى سياسيين وآخرين.