رأى النائب أنور الخليل إن الإنماء هو العنوان الأبرز لرسالتنا، وهو عنوان كتلتنا التنمية والتحرير، وهو جزء مكون لهويتنا السياسية والنيابية. فمنذ اليوم الأول لدخولنا الحياة العامة وممارستنا للشأن العام ، رسمنا لأنفسنا مسارا واضحا بالتنسيق الدائم مع الرأي العام الحاصباني، وعقدنا الإجتماعات مع الفاعليات كافة والمشايخ الأجلاء، ووضعنا خريطة طريق إنمائية وبدأنا بالسعي لتنفيذ وتحقيق الإنجازات فكانت ثانوية حاصبيا، فالمستشفى الحكومي، فمعهد حاصبيا الفني، وإنشاء دار المعلمين، وغيره من المؤسسات التربوية وسبق كل ذلك مشروع جر مياه الحاصباني إلى خزانات تغذي وتلبي حاجة أبناء بلدة حاصبيا، لنختم أزمة المياه بالمنطقة من خلال تأمين مياه الشفة لكل أبناء قرى القضاء".

وقال في اللقاء الموسع مع مزارعي الزيتون في حاصبيا ومرجعيون للبحث في آلية تصريف منتوجهم من الزيت ، واستمع الى شكواهم: "أعطينا حيزا من موازنتنا الخاصة لدعم هذه المشاريع وتنمية المؤسسات التربوية الأكاديمية والمهنية والصحية والإنمائية ، وتطوير البنى التحتية وبناء المواقف العامة وترميم بعضها. كل هذه الإنجازات، لم تلهينا على متابعة قطاع الزراعة بشكل عام وزراعة الزيتون بشكل خاص ، لما تمثله من مورد رزق لغالبية أبناء منطقة حاصبيا ومرجعيون".

وتابع: "في العام 1998 إستصدرنا قرارا لمجلس الوزراء بتاريخ 15/9/1999 - رقم 25 - بناء لإقتراحنا بصفتنا وزيرا للاعلام ووزيرا لشؤون المهجرين. وقد وافق مجلس الوزراء آنذاك على شراء 15,000 تنكة من موسم زيت الزيتون المنتج في قضائي حاصبيا ومرجعيون وبسعر إفرادي 105,000 ل.ل للتنكة الواحدة لصالح الجيش اللبناني وذلك لفترة 3 أعوام متتالية قبل أن يطرأ عامل مؤسف أوقف هذه المبادرة الخيرة ، وهو قيام بعض المزارعين الجشعين بدس زيت قديم تحلل بعامل الوقت لتصبح مادة الـ "peroxide" عالية جدا ، وهذا يفقد نوعية وجودة هذا المنتج ويصبح تناول الزيت بالـ " peroxide" العالي يشكل خطرا جسيما على الإنسان ، فشوهوا بذلك سمعة زيت المنطقة، مما حدا بالجيش الى منع إستلامه وتاليا إيقاف شرائه".

وقال: "منذ ذلك التاريخ ونحن نسعى مع الحكومات المتعاقبة ووزراء الزراعة وعدد من الزملاء النواب لإيجاد حل مستدام لمشكلة كساد زيت الزيتون. فتم بتاريخ 18 تشرين الأول 2016 صدور المرسوم رقم 4146 : إنشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون"، في عهد الأخ الوزير أكرم شهيب الذي كان آنذاك وزيرا للزراعة، ولكن المؤسسة لا تزال تنتظر قرار تعيين أعضاء مجلس إدارتها وتخصيصها بموازنة كافية للانطلاق بعملها في دعم هذا القطاع. بتاريخ 1 أيار 2017 دعت التعاونيات الزراعية والبلديات والمخاتير في قضائي مرجعيون وحاصبيا لإعتصام في وسط الطريق الدولية الأساسية: المصنع - مرج الزهور - الحاصباني - مرجعيون - النبطية - صيدا. وقاموا بقطع هذا الشريان الحيوي لمدة نصف ساعة فقط مطالبين الحكومة اللبنانية بدعم موسم زيت الزيتون في قضائي حاصبيا ومرجعيون لصالح الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمؤسسات الخيرية وإدراج دعم شراء زيت الزيتون من قضائي حاصبيا ومرجعيون من ضمن الموازنة العامة سنويا. وقد تميز هذا التحرك بإبتعاده عن أذى حقوق الناس والحرص على التعامل معهم بإحترام وشرح الأسباب المشروعة لهذا التحرك، الأمر الذي ترك أثرا طيبا في نفوس المسؤولين والمعنيين".

أضاف: "إن هذا التحرك، جاء كخطوة هامة في سياق العمل المتواصل الذي قمنا به والإتصالات المتواصلة التي تلته وشملت المعنيين كافة، خصوصا دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري الذي أبدى تعاطفا خاصا ومشكورا حيال ما يعانيه أهلنا من كساد في مواسم زيت الزيتون. تم على أثره توجيه كتاب رسمي منا لدولة الرئيس الحريري بتاريخ 2 نيسان 2017 رقم 2983 ، أتمنى عليه أن يتعامل مع موضوع الإجتماع بكثير من الإهتمام وتلبية طلب مزارعي الزيتون المزمن ، وذلك منعا لتطور موجة الإحتجاجات من جهة وإنصاف مزارعي الزيتون بالدعم المطلوب أسوة بما تقوم به الدولة من دعم لقطاعات زراعية أخرى كالتفاح والقمح والتبغ والشمندر وغيرها. وضمنت الكتاب إقتراحا متكاملا بالآلية الممكن إتباعها لتوزيع الدعم على أن يكون أساس الدعم لـ 200 ألف صفيحة زيت وبمبلغ خمسين دولارا للصفيحة الواحدة تدفع مباشرة للمزارع".

وتابع: "على أثر استلام هذا الكتاب ، طلب دولة الرئيس مباشرة عقد إجتماع تقني بتاريخ 24 آيار2017 في السراي الكبير بيننا وبين مستشار الرئيس الحريري الإنمائي السيد فادي فواز ومشاركة رئيس الهيئة العليا للاغاثة ، حيث تم البحث بأدق التفاصيل بالنسبة لكلفة تنكة الزيت وأسباب غلاء أسعار زيتنا نسبة لزيوت أخرى . وتم على أساس هذه الإجتماعات التقنية رفع تقرير مسهب إلى دولة الرئيس الحريري وتقديم إقتراحنا المتعلق بكيفية دعم زيت الزيتون المنتج في قضائي حاصبيا ومرجعيون".

أضاف: "كثمرة لهذا المشوار الطويل من البحث والنقاش ، زرت بتاريخ 2 آب 2017 الرئيس الحريري في السراي الكبير حيث تركز البحث حول دعم زيت الزيتون المنتج في قضائي حاصبيا ومرجعيون ، وتم ما يمكن أن أصفه بالقرار التاريخي لدولة الرئيس الحريري والمتمثل بتبني إقتراحنا كاملا، وموافقته على تأمين مبلغ عشرة ملايين دولار أميركي لدعم 200,000 صفيحة زيت زيتون منتجة في قضاءي حاصبيا ومرجعيون ، وأخذ على عاتقه تأمين هذا المبلغ كدعم مباشر لمزارعي الزيتون في قضائنا. وقد صرحت بذلك من منبر السراي ، بعد أن إستأذنت الرئيس الحريري لأبشر أهلنا بهذا النبأ الهام ، فقال طبعا، والموضوع أصبح عندي".

وقال: "من العرقوب الأبي والذي لا تزال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا يحتلها العدو الغاصب. ومن مرجعيون العلم والادب ، مرجعيون سيسيل وألبرت حوراني والدكتور مايكل دبغي. ومن حاصبيا قلعة الصمود والمقاومة ضد العثمانيين والفرنسيين والعدو الاسرائيلي الغاصب ومدينة الأزهر الشريف خلوات البياضة وعروس نهر الحاصباني . ومن جنوبنا الحبيب بوابة التحرير وحضن المقاومة منا كلنا ، وخصوصا مزارع الزيتون الكادح وراء رزقه الحلال. لك أيها الرئيس الحبيب الشيخ سعد الدين الحريري تحية تقدير ومحبة لمكرمة طالما استحقت وانتظرها مزارعونا، لأن هذه الزيتونة يعتاش منها 82 % من أهلنا في هذا القضاء".

وسأل: "اولا، لماذا 200 ألف صفيحة؟ الاحصاءات تشير الى المعدل السنوي لإنتاج زيت الزيتون يتراوح بين 150 و 200 ألف صفيحة. فإذا اعتبرنا أن 50 الفا هي للاستهلاك المحلي ، أكل وحاجة كل بيت ، يبقى 150 الفا كحد أقصى. ثانيا اعتبرنا إذا حصل المزارع على 50 دولارا دعم أي 75,000 ل.ل يكون قد غطى جميع تكاليف إنتاجه وأكثر".

وختم: "في ضوء التجارب السابقة، وحرصا على ضمان أفضل اشكال التنفيذ وأعلى معايير الشفافية والعدالة، نؤكد على دور البلديات والتعاونيات الزراعية كدور أساسي ودور البلديات كليا حيث لا يوجد تعاونيات زراعية. وسنحرص على عقد إجتماعات مهنية لوضع معايير واضحة والطلب إلى التعاونيات والبلديات إنشاء لجان تحقق للتأكد من وضع جداول بالاسماء الثلاثية لمزارعي الزيتون، الكمية الفعلية للزيت المنتج لدى كل مزارع وإبراز صكوك ملكية العقارات المزروعة، نوعية الزيت ومطابقته للمواصفات المطلوبة، رفع هذه الأسماء وعدد الصفائح لكل مزارع مستفيد وسندات المليكة الثبوتية الى لجنة مشكلة من ثلاث بلديات (مرجعيون، العرقوب، حاصبيا) وثلاث تعاونيات زراعية (مرجعيون -العرقوب - حاصبيا) التي توافق عليها أو لها حق الطعن ومراجعة الموضوع بمستفيد ما. ورفع الأسماء وعدد الصفائح في لائحة ممهورة بأسماء اللجنة وختم كل منها الى المرجع الذي يقرره دولة الرئيس الحريري للقيام بتسليم المبالغ".