من يحمي المستهلك الخيامي من جشع بلديته؟

طالما أن موضوع غياب الصيانة في مشروع كهرباء بلدية الخيام ما زال يراوح مكانه...

وطالما أن المعنيين عاجزون عن معالجة موضوع الأعطال..

وطالما أنهم يتهربون من تحمّل المسؤلية تجاه الأضرار التي يتسببون بها ويتذرعون بالعقد الموقع..

لذا،

يجب التأكيد أنه من حيث القانون، العقد الذي يوقعه المشترك لا يعفي القيّمين على مشروع الكهرباء من مسؤليتهم تجاه قيامهم بواجبهم في عملية الصيانة.

وبما أنهم يتقاضون رسوماً لعملية الصيانة عليهم تنفيذ الصيانة التي يتقاضون ثمنها من جيوب المواطنين.

وإذا كانوا مصرّين على اعتبار أن العقد الموقع مع المشتركين يعفيهم من المسؤولية، ويتبجحون بالأرباح التي يجنونها من هذا المشروع، ويتصرفون بها دون إجراء صيانة، عندها يتوجب:


أولاًً: عن العقد، فهو مخالف وغير قانوني.. غير مبرم عند كاتب عدل ولا طوابع عليه.. بمعنى آخر: "يروحوا ينقعوه ويشربوا ميتو"

ثانياً: للمعالجة، يتوجب تقديم شكوى قانونية لدى مصلحة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني وطلب إسترجاع كافة الرسوم المدفوعة (من قبل المواطنين) لعملية الصيانة، منذ تاريخ بدء الإشتراك، لأن الصيانة غائبة.


يا بلدية الخيام: نحن في دولة تحكمها أنطمة وقوانين وإدارات رسمية تحمي مواطنيها.

بكل بساطة، أنتم لا تشعرون بمعاناة المشتركين من تلاعب الكهرباء...

وطالما أنكم لا تجرون صيانة.. فلتعيدوا الأموال، المدفوعة، إلى أصحابها وإلا فإننا سنكون ملزمين على استعادتها عبر القانون!..

كفى جشعاً وكفى استهتاراً بحقوق الناس والاستخفاف بعقولهم.

تعليقات:

    التعليقات ترد بشكل فوري من خلال هوية المتصفح على الفايس بوك. وهي من مسؤولية أصحابها الذين نأمل منهم الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.