الجيش اللبناني يعتقل عدداً من السوريين- أرشيف

أثارَ حصولُ المحامية ديالا شحادة على اذن من قاضي العجلة في زحلة لأخذ عينات من جثث المتوفين السوريين الأربعة (أوقفوا اثر عملية عرسال الأخيرة) ونقلها الى مستشفى أوتيل ديو، جدلاً كبيراً اثر قيام عناصر من مخابرات الجيش من دخول المستشفى خلال تواجد شحادة فيها وأخذ هذه العيّنات بذريعة ان القضاء العسكري هو من يتولى التحقيق وليس من اختصاص قاضي العجلة استصدار قرار مماثل، وان ما تقوم به المحامية "مخالف للقانون".

لكن شحادة اعتبرت هذه الذريعة "غير قانونية" واتهمت عناصر المخابرات باستخدام اسلوب الضغط من أجل اخذ العيّنات، وكتبت "بوستاً" مسهباً على صفحتها في "فايسبوك" شرحت فيه تفاصيل ما حصل معها في المستشفى، ونشرت فيديو يظهر عنصرين من المخابرات يقومان بتسلم العيّنات التي أخذها طبيب شرعي من جثث المتوفين الذين رفض أهاليهم تسلمها قبل معرفة حقيقة سبب الوفاة، وهم يتهمون الجيش بممارسة فعل التعذيب الذي أدى الى وفاة الأربعة.

وكان وزير الدولة لحقوق الانسان أيمن شقير قد دعا الى فتح تحقيق شفاف في القضية "حفاظا على صورة الجيش"، وفي وقت سابق أصدر الجيش بياناً أعلن فيه عن وفاة السوريين الأربعة الذين كانوا في عداد عشرات الموقوفين اثر عملية دهم مخيمي النور وقارية في عرسال. وهي العملية التي اعلن الجيش ان خمسة انتحاريين فجروا انفسهم خلالها ما ادى الى مقتل فتاة سورية واصابة عدد من العسكريين بجروح.

وأـشار الجيش في بيان الى ان اسبابا صحية ادت الى تدهور حال السوريين الأربعة ووفاتهم، وتحدث عن فتح تحقيق في انتظار التقرير النهائي الطبي لاعلان اسباب الوفاة التفصيلية.

ولاقى ما أعلنته شحادة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقله العديد من وسائل الاعلام اللبنانية والعربية. وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية بجلاء حقيقة وفاة الموقوفين، وتبيان مصير الموقوفين الآخرين.

وفي السياق، تحدثت مصادر عسكرية عن ان نحو "30 موقوفاً تبيّن ان لهم صلات بالارهابيين، فيما الآخرون تتخذ الاجراءات لاطلاقهم بعد استكمال التحقيقات". وانتشرت بعيد عملية عرسال صورة تظهر عشرات الرجال السوريين قد قيدت أيديهم وجمعوا في مساحة بالقرب من المخيمين تمهيدا لاعتقالهم، وأثارت الصورة اعتراض ناشطين مدافعين عن حقوق الانسان. لكن لسان حال مؤيدي الجيش ومقربين من قيادته كان يشير الى "ظروف العملية التي أنجزت في بيئة مكتظة بشرياً بحيث اتخذ ارهابيون مدنيين دروعا بشرياً، وفجر خمسة منهم أنفسهم".

وفي حين بدت مصادر الجيش أقرب الى رفض التعليق خلال النهار على ما اثارته المحامية ديالا شحادة، فانها أفصحتْ مساء عن موقف مفاده ان "ما أقدمت عليه احدى المحاميات بأخذها عيّنات من جثث متوفين من مستشفى زحلة خلافاً للقانون وقد خالفت قرار النيابة العامة العسكرية، وبناء على ذلك صدر قرار من السلطة القضائية المذكورة بتسليم العينات الى مستشفى اوتيل ديو بواسطة السلطة العسكرية المولجة بالتحقيقات، اي الجيش الذي قام بتنفيذ القرار القضائي بحذافيره"، واضافت هذه المصادر ان "كل ما يشاع حول الموضوع من قبل المحامية المذكورة هو محض افتراء وتضليل".

وحاججت المحامية شحادة ومن يشاطرونها الرأي بعدم اختصاص القضاء العسكري في التحقيق، لاسيما ان المتوفين مدنيون وان عائلاتهم لجأت الى القضاء المدني من اجل معرفة سبب وفاتهم.

ونقل رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ان قضية التوقيفات الاخيرة ادت الى توتر كبير في عرسال بين السوريين وجزء من اهالي عرسال.