لم يكد الحديث عن الضرائب يخرج من أروقة مجلس النواب، حتى بدأ التجار يرفعون اسعارهم عشوائيا قبل أن تبصر هذه القرارات النور في الجريدة الرسمية. والضرائب التي تم فرضها على الدخان ترجمت في السوق أضعافا بما حدا بإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أن تصدر قرارا برفع الاسعار للحد من تلاعب التجار بالاسعار وجعلهم يلتزمون بالاسعار التي حددتها. ووفق ما أكد رئيس مصلحة البيع في الريجي" حسين سبيتي لـ "النهار" فإن "الادارة اقترحت على وزير المال علي حسن خليل رفع الاسعار، وذلك بعد البلبة التي شهدتها السوق اثر الحديث عن الزيادات التي أقرها مجلس النواب على الدخان المستورد".

وقال "أمام هذا الواقع لم يكن أمامنا إلا خيارين: إما أن نقفل مستودعاتنا في وجه التجار ورؤساء البيع في انتظار صدور القانون في الجريدة الرسمية بما سيحدث بلبلية كبيرة في السوق، أو أن نفتحها لهم وبالتالي سيتدفقون لشراء الدخان ويكدسونه في محالهم حتى يصدر قرار رفع الاسعار بما سيحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات التي حتما ستكون من نصيب التجار".

وإذ أوضح أنه وفق القانون يحق للريجي أن ترفع اسعارها بعد موافقة وزير المال، وهذا ما حصل، قال سبيتي أن "الريجي ستلتزم بنص القانون حين صدوره وفقا للاصول، على ان تبقى الاسعار الجديدة على حالها".

واعتبر أنه "بهذا القرار تم ضبط السوق، علما أنه في الوقت نفسه أبلغنا مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن هذه الاسعار هي التي يجب أن يلتزم بها التجار ورؤساء البيع".