السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي

مر خبر اقتحام عناصر من حزب البعث العربي الاشتراكي لمقر الحزب الكائن في منطقة رأس النبع مرور الكرام، فاقتحام اكثر من 50 مسلحاً للمركز واحتلاله والتمركز داخله منذ ثلاثة ايام لم يستدعِ استنفاراً للقوى الأمنية أو ان تستفسر حول كيفية دخول هذا الكم الكبير من المسلحين وبمعظمهم من التابعية السورية لمنطقة داخل العاصمة بيروت على ما تؤكد مصادر البعث لـ"ليبانون ديبايت"، واعتبار ان الأمر سياسي يمكن ان يحل بالتوافق داخل الحزب المنقسم على ذاته منذ اشهر!

الانقسام الحزبي بدأ بعد إعتراض من قبل القيادي نعمان شلق على المسار الذي سُلك أخيراً من أجل توحيد الحزب وأدى إلى عقد مؤتمر قطري إستثنائي كان من نتائجه أن فاز النائب عاصم قانصوه بمنصب أمين قطري الأمر الذي رفضه شلق فقرر الايعاز لمسلحين باقتحام المركز والسيطرة عليه بالقوة.. وطبعاً هذه الرواية تقدمها مصادر قيادية قريبة من الجهة الفائزة وتعاكسها الجهة المعارضة التي تتهم الاولى بـ"الخيانة والتفرد بقرار الحزب من خلال "تأليه" شخص دون غيره!"

مصادر "ليبانون ديبايت" من داخل القيادة القطرية المنتخبة لحزب البعث اعتبرت ان القيادي شلق تخطى المحظور" كاشفةً أنه "لم يكن ليقدم على اية خطوة دون وجود غطاء من السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي" متهمةً اياه بـ"محاولة فرض كلمته على الاحزاب الحليفة لسوريا في لبنان مستغلاً حالة انشغال القيادة في دمشق بالحرب الدائرة على ارضها".

وكان الخلاف قد اشتد يوم توجه النائب قانصو الى سوريا والتقى رئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك في مكتبه. يومها جرى اتصال بين قانصو والرئيس بشار الاسد كلفه الاخير بحل الأزمة والانقسامات داخل فرع البعث في لبنان، بينما ياتي تحرك السفير علي معاكساً لهذا التوجه وكأنه يخالف القيادة القطرية لحزب البعث، وفرض نفوذه داخل لبنان.

وإذ يخشى "البعث" تدحرج المشكلة في بيروت نحو الصراع، يأمل ان تتحرك القوى الامنية وتحل الازمة وتنهي الانقلاب مع انتهاء مهلة 3 ايام (انتهت مساء امس)، لتجنب اي احتكاك او مواجهة في منطقة سكنية اكانت بين المعتدين على المركز والقوى الأمنية او مع القيادة الحالية، مع وجود اصوات داخل البعث للتدخل وانهاء التمرد ولكن حزب البعث متواجد على الاراضي اللبنانية ويخضع للقوانين ولا نتمنى اي احتكاك مسلح مع اي طرف، فهذه ليست معركتنا ولا نتمناها.

ومع انتهاء المهلة علم "ليبانون ديبايت" أن النائب عاصم قانصو سيقوم بجولة "امنية" لحل الأزمة وتجنب الاسوأ، ستشمل كل من قيادة الجيش ووزير الدفاع ووزارة الداخلية لشرح ما حصل داخل المركز، وبأنه من يملك الشرعية وقد سبق ان اُرسلت نتائج المؤتمر الى وزارة الداخلية للاطلاع على اسماء القيادات الجديدة، ومن فشل في التغيير السياسي لجأ الى العمل المسلح.

وإنطلاقاً من اننا لا نريد ان ندخل في السجال الحاصل بين "افرع البعث" لكنه من الواجب التوقف امام الوقائع المذكورة ووضعها بعهدة السلطات المختصة وسؤالها عن كيف يمكن لعدد كبير من المسلحين التوجه الى رأس النبع وتكسير وخلع مركز حزبي مرخص من قبل الدولة دون اي تدخل من القوى الأمنية المنتشرة في المنطقة، ومن كان يضمن عدم وجود احدهم في المركز وحصول معارك او اقله بعد انتهاء المهلة المعطات للمحتلين بالانسحاب، ولكن الانسحاب الى اين؟ هناك قسم كبير من المسلحين من التابعية السورية ولبنانيين هل سينسحبون وكأن الأمر طبيعي جداً ؟ وكأن الاقتحام هو اقتحام سلمي او اعتراض على الطريقة الغاندية.

تحرك مسلحين ودخولهم العاصمة بيروت في منطقة سكنية واحتلال مركز حزبي يطرح اكثر من علامة استفهام واستغراب عن دور سفير داخل الاراضي اللبنانية واسباب قيامه بالتدخل في شأن حزبي لبناني داخلي عبر تقوية طرف على طرف من خلال استغلال فوضى السلاح.