شربل نحاس: الخيار هو الدائرة الواحدة مع النسبية لتفكك نظام الزبائنية والطائفية

الوزير شربل نحاس: الخيار هو الدائرة الواحدة مع النسبية لتفكك نظام الزبائنية والطائفية
الوزير شربل نحاس: الخيار هو الدائرة الواحدة مع النسبية لتفكك نظام الزبائنية والطائفية


عقدت حملة بدنا نحاسب، مؤتمرا بعنوان النسبية والمشروعية الشعبية، في مركز توفيق طبارة في منطقة الصنائع في بيروت، حضره الوزير السابق شربل نحاس وحشد من ناشطي المجتمع المدني وممثلي عدد من الجمعيات.

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى واصف الحركة كلمة "بدنا نحاسب"، فقال: "سمح الطائفيون لأنفسهم في لبنان بالترويج لكلمة النظام الديمقراطي، فاستخدموا وجود مجلسٍ للنواب كورقة التو،ت يتباهون به،ا فيزعمون أن ديكتاتورية زعماء الطوائف هي الديمقراطية المنشودة. تجذر هذا النظام مع مرور الوقت، مدعوما بقوة العرف والتجهيل، حيث تقاسم امراء الطوائف مواقع النفوذ والسلطة والمال، فتناقلوها بالوراثة من اجداد ما قبل الاستقلال الى احفاد ما بعد الطائف. عقود مضت دون أن يحاول هؤلاء انتاج قانون للانتخابات يؤمن صحة التمثيل، ويضمن المشروعية الشعبية، فقد استساغوا مغانم السلطة، وحولوا الدولة الى مزارع خاصة بهم".

أضاف "بعد سنوات من النهب والافقار والمديونية والبطالة وتهجير الشباب والاعتداء على الاملاك العامة وتسييس القضاء وتوظيف الاجهزة الامنية لترهيب المواطنين، حول التحالف الحاكم لبنان الى دولة فاشلة بكل المقاييس. ثم ظهرت ازمة النفايات التي اغرقتنا فيها هذه السلطة من أجل اكتسابها حفنة من الدولارات، فكان الحراك الشعبي الذي عرى هذه القوى الطائفية، وظهر تآمرها وتعاضدها فيما بينها لحماية مكتسباتها، فتبيّن انّ الاصطفاف الحقيقي في البلد ليس بين 8 و 1،4 او أي تحالفات سياسية، بل بين الناهبين لملك الشعب، مالا وصحة وبرلمانا، وبين من يريد محاسبة أولئك الفاسدين والتغيير في هذه السلطة، لأجل بناء دولة تكون كفيلة بتحقيق مصالح مواطنيها، لا رعايا امراء الطوائف".

وتابع "فكان أن استشرس اركان هذه الطغمة الحاكمة، التي بدأ يظهر أفول نجمها، بعضهم من حيث قمع المحتجين، وبعضهم الآخر برفض أي صيغة إصلاحية لقانون الانتخاب، وبعضهم الآخر بتصوير اي مطلب محق كسلاح يصوّبونه باتجاه فريق آخر من ضمن الصف الحاكم الواحد. ثم يحدثونك عن قانون توافقي يرضي الجميع!! وكأنهم يختزلون الشعب في لبنان، إن كان بطاولة حوارهم أم بلجانهم الثنائية طورا، الرباعية حينا والسداسية احيانا، حسبما تتطلب الصفقة المنشودة. فتصبح النتائج محسومة سلفا، والانتخاب فولكلورا لا يؤدي غرضه من حيث التمثيل الصحيح ام من حيث كونه مدخلا للإصلاح السياسي".

وأردف "أكثر من ربع قرن ومجالس النواب تلهينا بنقاشات فارغة حول قوانين الانتخاب، لم تكن يوما سوى وسيلة لسيطرتهم اكثر واكثر على مفاصل الدولة، واليوم نشهد السيناريو نفسه، مساومات من جهة وتصعيد من جهة أخرى، تهديد من هنا وتهويل من هناك، ليصل الحد الى الحديث عن حرب اهلية جديدة، وكل ذلك في سبيل "التوافق".

وقال: "اما بالنسبة لنا، فموقفنا واضح منذ اليوم الاول:

- نرفض التمديد بحجة عدم إقرار القانون، ونحذر من ردة الفعل في حال التلويح به.

- نرفض قانون الستين، التمديد المموه، ونرحب بدفنه وسحبه من التداول.

- نرفض القوانين المشوهة، الستينية الهوى بصيغة محدثة.

- نرفض أي قانون أكثري، لأنه لا يمثل حقيقة التنوع السياسي في لبنان.

- نرفض اعتبار المواطنين رعايا لدى أمراء الحرب، يتحدثون باسمهم ويساومون على أصواتهم، ويفصلون القانون للزيادة في إفقارهم وتهميشهم.

- نرفض اعتبار نوابا وصلوا الى البرلمان بنسب اقتراعٍ يخجل المرء من ذكرها، ممثلين وحيدين عن مصالح الشعب اللبناني".

أضاف "وكوننا نرى ان الانتخابات النيابية هي المدخل الصحيح للمحاسبة الفعلية، والوسيلة الحقيقية لاكتساب المشروعية الشعبية، ندعو ونطالب بإقرار قانون للانتخابات يستند الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، التي يتحفنا بذكرها اركان السلطة ويتغنون بها كل يوم! قانون لا طائفي يرتكز الى المواطنة الحقة، يعتمد النظام النسبي الكامل ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة. ندعو ونعمل الى استمرار التحركات الشعبية المطالبة بالنسبية في قانون الانتخاب، ومتابعة الضغط والجهد المشترك بين جميع المطالبين بالاصلاح في قانون الانتخاب، مهما تعددت مشاربهم ومنطلقاتهم".

وتابع "أخيرا، ندعو جميع التائقين الى التغيير في لبنان، جميع المؤمنين بدولة المواطنة والمؤسسات، جميع الراغبين بتأمين مستقبل لأجيالنا الآتية في وطنها، ملاقاتنا في معركة استعادة المشروعية الشعبية، من حيث اقرار القانون المنشود أولا، ومن خلال خوض هذه الانتخابات من بعد ذلك. فلتتظافر الجهود، فنسعى جميعا للضغط الفعلي والجدي على هذه السلطة، نرغمها على اقرار هذا القانون، الذي يكفل محاسبة الفاسدين، ويكفل ايصال من يمثل حقوق الشعب الفعلية".

وأردف "فلنعمل جميعنا، بعد إقرار هذا القانون الجديد، على دعم مرشحي التيار الاصلاحي العريض الى الندوة البرلمانية، من ناشطين ومناضلين مستقلين وحزبيين، فنشجع جميع المترددين للترشح الى هذه الانتخابات، معلنين من هنا، خوضنا استحقاق الانتخابات النيابية، دعما وترشحا في جميع المناطق اللبنانية، مبتدئين هذه المعركة بتقديم الدفعة الأولى من مرشحي حملة بدنا نحاسب، المرشحون السادة: احمد الحلاني، جورج عازار، غنى دوغان، نعمت بدرالدين، هادي المنلا، هاني فياض، واصف الحركة إلهام مبارك"، خاتما "ندعو جميع الاصدقاء والشركاء الصادقين للبدء في صياغة التحالف الأعرض في وجه اركان هذه السلطة المغتصبة لإرادة اللبنانيين".

نحاس

من جهته، عرض نحاس في كلمته "التغييرات التي حصلت خلال العشرين سنة، والتي تسارعت خلال الاربع سنوات الاخيرة، مما يستدعي قيام دولة فاعلة، تأخذ القرارات ويكون لها شرعية هذه الكلمة المهمة جدا"، ورأى انه "عندنا سلطة ونحن بحاجة ملحة للوصول الى دولة".

واعتبر ان "المحاولات الجارية لتنظيم سلطة بين الزعامات متعثرة، وان هذه الزعامات لا تشبه زعامات الاستقلال، وهي لها مؤسساتها التي استقطعتها من الدولة، وهؤلاء رغم ذلك هم في مأزق بسبب شح الاموال الواردة من الخارج والاصرار على اعادة التقاسم بين خمس او ست زعامات".

واكد ان "هذا التعثر هو لمصلحتنا على قاعدة المبادرة من قبلنا"، وحول قوانين الانتخاب المطروحة، اشار الى ان "الخيار هو الدائرة الواحدة مع النسبية، الذي يفكك نظام الزبائنية والتوزيع الطائفي للمقاعد".

ودعا الى "العمل على ارباك الخصم وطرح الاشكالية القائمة، كيف نطالب هؤلاء بما يضر بمصالحهم"، مشددا على "ضرورة العمل في كل مرحلة لاثبات الوجود والانطلاق الى أخرى من مرحلة النقاش حول القانون، الذي نريد في الانتخابات، الى قضية التأجيل وحصوله الى الانتخابات والتعامل مع كل حلقة من هذه الحلقات، للانطلاق الى اخرى".

وقال: "علينا امام خطورة الظرف، ان نسأل كل مرشح ومرشحة، هل سيمثل الناس في علاقة مباشرة مع الدولة، او بواسطة رابطة طائفية، وهذا الخيار يجب ان يكون جديا، وعليه تبعات في الاحوال الشخصية، وهكذا يذهب الناس الى الصناديق، فيضعون اما الورقة الصفراء، وتكون للذين يمثلونهم مباشرة في علاقة مع الدولة، او يضعون الورقة الخضراء، للذين يمثلونهم عبر الطوائف، وهذا يؤدي الى اعطاء النتيجة والنسبة".

ولفت الى ان "الدستور هو سند اجرائي، ويقول بحرية المعتقد المطلقة، يعني الدولة مدنية والتعامل مع الواقع الطائفي هو استثناء. الانتقال يكون من خلال المشروعية الشعبية، والاختيار هو العلاقة المباشرة مع الدولة، وليس عبر الطوائف، وهذا الطرح يمكن ان يكون الاساس في المواجهة".

ثم كانت مداخلات لكل من وليد حسين وفيكي زوين، وطرح الحضور عددا من الاسئلة.

تعليقات: