موظفو المستقبل يستقبلون سعد الحريري

تسير الأمور المالية للرئيس سعد الحريري نحو الإيجابية.

صحيح أن المعلومات تفيد بأنه تم صرف عدد من الموظفين من مختلف مؤسسات التيار في الفترة السابقة،

وصحيح أنه يتم إخلاء بعض المباني المستأجرة والإنتقال إلى أبنية أخرى يملكها الحريري لتخفيف أعباء تكلفة الإيجارات،

إلا أن أوساط تيار المستقبل تنظر بإيجابية من الآن حتى مطلع السنة الجديدة. وتستند الأوساط إلى أن الحكومة السعودية بدأت صرف المستحقات المتأخرة لمصلحة الشركات وخصوصاً الكبرى منها ولاسيما سعودي أوجيه، وهذه المبالغ وحدها كفيلة بسداد الديون المستحقة على الشركة والحريري، إذ إن المبلغ يقدّر بنحو ثمانية مليارات دولار.

قبل نحو أسبوعين، صرفت الحكومة السعودية مبلغ 40 مليار ريال للشركات (نحو عشرة مليارات دولار ونصف المليار). وتشير المعلومات إلى أنه من المفترض أن يتم صرف 100 مليار ريال مطلع السنة. وقد حصلت شركة سعودي أوجيه على نحو ثلاثة مليارات ريال، وتم دفع جزء من المستحقات للموظفين في الشركة وتحويل الجزء الآخر إلى بيروت حيث صرف راتب شهر للموظفين في مؤسسات الحريري.

المبلغ المقبل الذي سيحصل عليه الحريري من السعودية، سيكون مخصصاً لسداد الرواتب المتأخرة للموظفين، إذ تلفت المعلومات إلى أنه سيتم تقسيطها على ثلاث دفعات ربما، بالإضافة إلى دفع تعويضات الموظفين المصروفين من أعمالهم قبل فترة، وحصلوا على مستندات تحفظ حقوقهم.

في المقابل، تستمر المفاوضات التي يخوضها الحريري مع بعض المصارف خارج لبنان لأجل جدولة ديونه، كي لا تقتطع المصارف بشكل فوري الديون المستحقة عليه. وتفيد المصادر أن بعض المصارف يوافق على هذا الأمر فيما ترفضه مصارف وشركات أخرى تطالب بتحصيل حقوقها بشكل فوري. لكن المفاوضات مستمرة معها في محاولة لثنيها عن هذه الخطوة، ومن بين هذه الشركات مجموعة سمبا المالية، التي يبلغ حجم إستدانة سعودي أوجيه منها نحو ثلاثة عشر مليار ريال. وهي حتى الآن ترفض إعادة جدولة الديون، وهناك إمكانية للمباشرة باجراءات قانونية لتحصيل ديونها.

ومن جانب آخر، أبرمت الصفقة حول بيع حصة الحريري من البنك العربي، وذلك بعدما فشلت المفاوضات بين الحريري ومجموعة الحكير لشراء الحصة التي يملكها الأول والتي تبلغ نحو عشرين في المئة من الأسهم، إذ إنه بعد فشل هذه المفاوضات فإن رئيس مجلس إدارة البنك العربي هو الذي قام بمبادرة مع تجمّع لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال لشراء هذه الحصة، علماً أن البدل المقابل لهذه الحصة والذي يبلغ نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار، سيخصصه الحريري لسداد الديون، فيما تبقى الأموال التي ستصرفها الحكومة السعودية لسداد رواتب الموظفين.

وإذ تبدي مصادر مستقبلية تفاؤلها في شأن ما يجري، لا تنظر بسلبية إلى عملية صرف بعض الموظفين أو إخلاء بعض المكاتب، لافتة إلى أن هذه اجراءات عادية لتخفيف الأعباء ومكافحة البطالة المقنعة من مؤسسات التيار.

* عن المدن