لم يعد يصحّ القول الحق عالطليان، لأنه ثبت أن الحق عالاسبان

الإسبان ارتأوا أن يكونوا كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمال
الإسبان ارتأوا أن يكونوا كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمال


الإسبان يستخفون بعقول الناس ولا يعترفوا بما يتسببون به من أذى للمواطنين

كلما وقع حادث سيئ، مجهول الفاعل، كان يُستعمل المثل الشائع "الحق عالطليان"

و كلما وقع حادث سيئ، وفي سبيل تجهيل الفاعل وطمسه، كان يًقال أيضاً "الحق عالطليان"

1- في المياه الآسنة "الحق عالإسبان":

في 6 حزيران 2007، كتبت إحدى الصحف المحلية أن "قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل تقوم بنقل المياه الآسنة من الثكن الى مناطق قريبة من المنازل في القطاع الشرقي من الجنوب"..

بعد مراجعة مكتب التعاون المدني للقوات الإسبانية في مرجعيون، من قبل منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة، بشأن هذا الخبر حاولوا التهرب من المسؤولية، بالقول أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة المتعهدة للتخلص من النفايات... وعندما سؤلوا هل تضمنون أن الشركة تتخلص من النفايات بالطريقة السليمة، لم يقدموا الجواب!

حاولوا تجهيل الفاعل لكن فعلياً كان "الحق عالإسبان".

2- في أزمة نفايات الدمشقية – الخردلي "الحق عالإسبان":

في 4 تشرين أول هدد رئيس بلدية القليعة الأستاذ بسام الحاصباني بالاضراب والتظاهر والاعتصام وقطع الطرقات من اجل ايجاد حل لأزمة النفايات والتلوث البيئي والروائح الكريهة المنبعثة من مكب نفايات الدمشقية – الخردلي بعدما عاودت قوات الطوارئ رمي نفاياتها وحرقها هناك.

لم يكن بالمقدور تجهيل الفاعل وكان واضحاً أن "الحق عالإسبان"

3- عمليات التشويش لدواع أمنية "الحق على مين؟":

قبل التطرق لهذه النقطة، وتحديد "على مين الحق"، من المفيد التذكير بالإجراءات التي كانت تستعمل لحماية الرئيس الحريري:

كان كلما مرّ موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان ما، كانت الإتصالات الخليوية تتوقف عن العمل في المنطقة لحظة المرور.

كنا نفرح عندما ينقطع الإتصال عند مرور الموكب، نبتسم ونقول لقد مرّ الرئيس، لم يكن ذلك يزعج أحد لأنه كان نادر الحدوث، مع المشترك الواجد، الذي سرعان ما يعاود ربط إتصاله.

منذ أن وقع الإنفجار المؤسف الذي استهدف قوات اليونيفيل في سهل الدردارة، اتخذت القوات الإسبانية إجراءات أمنية إضافية، ومن حينها صارت الإتصالات الخليوة في حالة غير طبيعية، بحالة ضعف كبير وتشويش دائم لدرجة لا يمكن احتمالها، وصار علاوة على ذلك كلما مرّت دورية للإسبان ينقطع الإتصال!

وأصبح على من يريد إجراء مكالمة خليوية أن يكرر المحاولة عدة مرات ويكون بارد الأعصاب، وجراء ذلك تضاعفت قيمة الفواتير الخلوية لأبناء المنطقة ولمن يتصلون بهم.

الإسبان رفضوا الإعتراف بالمسؤولية ومواجهة الحقيقة لأنهم لا يريدون أن تلقى عليهم أية تبعية فهم يطمحون لكسب محبة الناس ومودتهم لا العكس!

ربما الإسبان محقون باتخاذ الإجراءات الأمنية التي تحمي عناصرهم، وهذه المسألة يتفهمها الأهالي ولها آلية سهلة للتطبيق ولا تتعارض مع مصالح الناس، شرط أن يتم تتطبيقها بالتلازم مع إجراءات فنية بسيطة تحمي مصالح الناس ضمن المعايير العالمية للإتصالات (إن كانوا يجهلونها بالإمكان تقديم الإرشادات إليهم بشأنها).

من المؤسف أن الإسبان ارتأوا حيال ذلك أن يكونوا كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمال وقرروا:

1. المشي بالحلّ الذي رأوه مناسباً، والذي يخدم مصالحهم فقط. فأضرّوا بمصالح الناس وبالتالي خسروا محبتهم.

2. استخفوا بعقول الناس، ولم يعترفوا بما تسببوا من تأثيرات سلبية على الإتصالات المدنية، والمواطن ليس غبياً فلم يصدقهم (هل من أحد يصدق أنه لا دخل لليونيفيل في ضعف الإتصالات الخليوية في منطقتنا؟).

للمعالجة على الإسبان التقيد بما يلي:

1. عدم التعالي على المواطن أوالإستخفاف بعقله، والإعتذار عن كل ما تسببوه من إساءة للبيئة وللإنسان، وهذا يشكل منطلقاً صحيحاً للمعالجة ولخلق أجواء من الثقة المتبادلة.

2. المصداقية في التعامل والإلتزام بالمواعيد في المتابعة، بعد اللقاءات التي تجري مع الجمعيات البيئية والتنموية، خاصة مع منتدى المرج... إذ أنه كلما اتُفق على نقاط توجب متابعتها يقولون نتصل بكم لاحقاً، فينتهي عندهم الأمر هنا ولا يعودوا يتصلون (ربما يستندون في ذلك على النقطة الأولى أي الإستخفاف بعقول اللبنانيين).

3. تقديم برنامج عمل بيئي وتنموي ذو جدوى للمنطقة، يحفظ ذكراهم على مدى الأجيال، لأن المساعدات المجتزأة والإرتجالية التي تقدم هنا وهناك، والتي تطال البعض ولا تطال غيرهم لن تكون مجدية كالمشاريع المدروسة والمتكاملة والتي تطال الجميع.

أما إذا رفض الإسبان المعالجة، وأصروا على موقفهم بتجهيل الفاعل والعودة إلى نقطة البداية، أي أن "الحق عالطليان"، فهذا شأنهم لكن عليهم إثبات العكس وإلا فإن إبن المنطقة سيبقى يردد كلما قُطع اتصاله (أي عشرات المرات يومياً) "الحق عالاسبان مش عالطليان"!

هنا يتوجب تشكيل لجنة فنية تتمثل فيها كافة الجهات المعنية الرسمية والإنسانية المحلية والدولية لتحديد المسؤولية، ولا يجب التغاضي عن الموضوع أو السكوت عليه على الإطلاق، رأفة بالمواطن المغلوب على أمره الذي لا يجد من يحمي مصالحه نتيجة غياب دولته عنه...

* رئيس منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة

تعليقات: