استجابة لأزمة النازحين السوريين في مؤتمر لندن

مهنا: الاولوية لايجاد حل سياسي للأزمة السورية وصرف المساعدات على النازحين وليس الامور الادارية

شارك الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان، في مؤتمر المانحين الدوليين المخصص لدعم النازحين السوريين داخل سوريا وفي دول الجوار الذي استضافته بريطانيا في الثالث والرابع من شباط الجاري في العاصمة لندن، بمشاركة ممثلين عن حكومات العالم والمنظمات الانسانية الدولية. وتباحث القيمون على المؤتمر في اجتماع مع ممثليي منظمات المجتمع المدني والحكومات حاجات النازحين والدول المضيفة، حيث اقترح الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تأمين 7,7 مليار لتغطية حاجات النازحين في العام 2016، حيث بلغ عددهم 13 مليون و700 ألف داخل سوريا و4 مليون و700 ألف في دول الجوار وأوروبا.

وقد شهد المؤتمر استجابة أفضل من السابق من قبل المانحين من دول الغرب والدول العربية الذيت وعدوا بتقديم 6 مليارات من أصل الرقم المطلوب من الأمم المتحدة، ومع أن لبنان لم يتبلغ رسميا حجم المساعدات التي سيحصل عليها، فان عملية حسابية بسيطة اجراها مستشار مالي في لبنان لحساب أحد الوزراء فقد تبين الآتي: المبلغ الاجمالي للسنوات الخمس المقبلة 11 مليار دولار مقسماً على 70% للداخل السوري أي 7,7 و30% لدول الجوار اي 3,3 مليارات دولار. فتكون حصة لبنان منها 1,1 مليار اذا اعطي ثلثها واذا اعطي نصفها تكون حصته 1.65 مليار دولار اي اقل من حاجته ب 50% لسنة واحدة!

أما الدول الغربية التي ابدت حماسا لتأمين حاجات النازحين فهي تعمل على تفادي استقبال اللاجئيين في اراضيها، وهو ما يعد تنكراً للبند الرابع من اتفاقية جنيف والبند الثاني من اتفاقية حقوق الانسان الاوروبية اللتان تنصان على حق اللجوء طلباً للأمان. وفي هذا السياق تتحضر مؤسسة عامل الدولية بالتعاون مع فريق قانوني اوروبي لرفع دعاوى قانونية ضد الدول التي تسببت بموت اللاجئيين في مياهها الاقليمية ورفضت استقبالهم، على الرغم من مسؤوليتها لما يحصل في بلادهم.

كما تجد الاشارة إلى انه في العام الماضي وخلال مؤتمر المانحين في الكويت طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم 8 مليارات و400 ألف دولار لمساندة النازحين والدول المستضيفة الا انه لم يتم التعهد بتقديم إلا .4 3 مليارات قدم منها 90% حتى الآن والتي أنفق معظمها على الامور الادارية وليس لمساعدة النازحين.

وقد عانت المنظمات الانسانية من نقص التمويل وهناك الكثير من الحاجات الضرورية للنازحين السوريين لم تتم تغطيتها بسبب قطع التمويل كالذي حصل مع مؤسسة عامل التي اضطرت لقطع برنامج تعليمي كان يستوعب 7500 طفل سوري.

من جهته ألقى الدكتور كامل مهنا خلال المؤتمر مداخلة يطالب فيها بالسعي لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، والتزام الدول بدعم النازحين والتضامن معهم عبر فتح الحدود، وتوظيف الأموال الممنوحة في حمايتهم ودعمهم بدلا من صرفها على الأمور الادارية، والانتقال من نهج الطوارئ إلى التنمية الذي بدأت عامل بتنفيذه مع النازحين منذ سنوات.

كما شرح حول وضع لبنان وآثار النزوح السوري حيث يتحمل لبنان المثقل بازماته المعيشية الملحة، منذ 5 سنوات أكثر من ثلث سكانه نازحين اي مليون ونصف نازح مسجل في مفوضية اللاجئين عدا غير المسجلين، أي ما يوازي 20 مليون في فرنسا التي لم تحتمل 10 آلاف غجري فطردتهم، ومن المتوقع أن يستمر لبنان في حمل العبء لخمس سنوات إضافية، وهو أمر لم يشهده العالم منذ مجزرة رواندا في العام 1994 ما ينذر بوضع كارثي وقنبلة موقوتة في حال لم يتم مساندة هذا البلد سريعاً، وذكر خسائر لبنان الاقتصادية من جراء هذا الوضع. وحيا مهنا حسن ضيافة الشعب اللبناني واللاجئيين الفلسطينيين الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع إخوانهم النازحين بحالة شبه اندماج، فيما اختار الاردن وتركيا مثلا عزل اللاجئين في المخيمات.

كما انتقد ضعف التضامن الدولي ورد الفعل الأوروبي العنصري اتجاه النازحين، واستشهد بتقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية التي كشفت أن 2% فقط من المساعدات والمنح المالية تصل الى المنظمات الانسانية المحلية، علما أن هذه المنظمات هي الأخبر والاقدر على التعاطي مع الواقع الميداني وقد قدمت مؤسسة عامل حتى اليوم مليون ومئة الف خدمة وحدها للنازحين السوريين في لبنان على الرغم من ضعف التمويل الدولي.كما ذكر أنه وبحسب دراسة اجرتها عامل فإن كلفة المعاينة الصحية ا للفرد الواحد التي تقدمها للجمعيات الوطنية بين 10 و15 دولار بينما تبلغ 40 دولار لمنظمات الأمم المتحدة و30 دولارا للمنظمات غير الحكومية. وكان مهنا قد التقى على هامش المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأامم المتحدة فليبو كراندي، بحضور رئيس جمعية كاريتاس الأب بول كرم، حيث أكد مهنا خلال اللقاء على أولوية ايجاد حل سياسي للأزمة السورية ومساعدة لبنان الذي يتحمل العبء الاكبر من الازمة ودعم اللاجئيين عبر صرف الاموال على حاجاتهم وليس على الامور الادارية، والسعب للضغط لتأمين المزيد من التضامن العالمي.